ادامه کار حکومت وحدت ملی بعد از اول جوزای سال آینده غیرقانونی است


مسوولان در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گویند که دوام کار حکومت وحدت ملی بعد از اول جوزای سال آینده غیرقانونی و نقض قانون اساسی می‌باشد.

به گزارش نویسنده وستر؛ مسوولان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی امآنلاین چهارشنبه (۱۹ جدی) طی مراسمی از سالآنلاین تصویب قانون اساسی کشور در کابل تجلیل کردند.

قاضی محمدعارف حافظ، معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت:”در دوران حکومت وحدت ملی، ۱۴ مورد قانون اساسی از سوی حکومت و کمیسیون انتخابات نقض شده است.”

وی تصریح کرد که ماده‌های، ۶۱، ۱۴۰،۱۴۱،۶۴، ۷۵ ، ۹۰ ، ۷۹، ۷۱، ۹۷ ،۱۲۳، ۳۱، ۴۵، ۲۲، و ۷۵ قانون اساسی در دوران حکومت وحدت ملی نقض شده است.

وی بیان داشت، فقره دوم ماده ۶۱ قانون اساسی کشور حکم می‌کند که وظیفه رئیس وستر به تاریخ اول جوازی سال پنجم بعد از برگزاری انتخابات ریاست وستری ختم می‌گردد.

آقای حافظ افزود: “به اساس حکم ماده ۶۱ قانون اساسی ادامه کار رئیس وستر بعد از وقت معینه در قانون اساسی، نقض قانون اساسی است و به هیچ وجه توجیه پذیرنیست”.

معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت:” به اساس حکم این ماده قانون اساسی تعویق انتخابات ریاست وستری خلاف قانون اساسی است.”

وی از مسوولان کمیسیون انتخابات خواست که بر تصمیم غیر قانونی خویش مبنی بر تعویق انتخابات ریاست وستری تجدید نظر کند.

اما داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت درمورد نقض قانون اساسی مبنی برتعویق انتخابات ریاست وستری گفت:” تعویق انتخابات ریاست وستری به اساس یک مصلحت ملی گرفته شده اند و ایجاب می‌کند تا آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات ریاست وستری گرفته شود”.

آقای عبدالله عبدالله گفت که رهبری حکومت وحدت ملی متعهد بر تطبیق قانون اساسی کشور است و کمی کاستی که صورت گرفته است را می‌پذیرد.

سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر نیز گفت:” تطبیق قانون اساسی مصئونیت شهروندان را تامین کرده و اعتماد بین مردم و حکومت را افزایش می‌دهد”.

وی بیان داشت تامین حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی بدون تطیبق قانون اساسی امکان پذیر نبوده و عدم تطبیق قانون اساسی، جامعه را به سوی هرج و مرج سوق می‌دهد.

قانون اساسی  کشور در جدی سال ۱۳۸۲ در دوازده فصل و ۱۶۲ ماده تصویب شد که یکی از بهترین قوانین در منطقه گفته می‌شود.

محمد رقیب فیاض- نویسنده وستر