افراد فاسد در کمیسیون‌های انتخاباتی محاکمه شوند


افراد فاسد در کمیسیون‌های انتخاباتی محاکمه شوند

شماری از مسوولان نهادهای ناظر انتخاباتی خواهان محاکمه افرادی شدند که در انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان در تقلبات و تخلفات انتخاباتی دست داشتند.

به گزارش نویسنده وستر؛ شماری از نهادهای ناظرانتخاباتی امآنلاینسه‌شنبه (۱۱جدی) در یک نشست نیوزی در کابل، تعویق انتخابات ریاست وستری را خلاف قانون اساسی و قوانین انتخاباتی کشور خوانند.

خلیل الله روفی عضو نهادهای ناظر انتخاباتی گفت، براساس قانون، کمیشنران کمیسیون انتخاباتی صلاحیت اعلام تعویق هیچ انتخاباتی را ندارند.

وی بیان داشت:” یک تیم هفت نفری از کمیشنران کمیسیون انتخابات که هیچ تعهد برای محو فساد انتخاباتی در کمیسیون ندارد آمده آخر آنلاین خلاف قوانین کشور تعویق انتخابات ریاست وستری را اعلام می‌کند.”

آقای روفی افزود:” ما خواهان اصلاحات از سوی چنین افراد نیستیم، بلکه خواهان محاکمه کمیشنران و رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات هستیم.”

وی از دادستانی کل کشور خواست که افرادی متقلب و فاسد که باعث خدشدار شدن پروسه ملی انتخابات شده‌اند را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

آقای روفی می‌گوید:” کمیشنران قبلی کمیسیون‌های انتخاباتی که درسال ۲۰۱۴ تقلب و فساد کردند، آنها به جای مجازات، مکافات شدند، حالا هم کمیشنران فعلی کمیسیون انتخابات با الگو از چنین رفتاری هرچه توانستن در انتخابات پارلمانی تقلب و فساد کردند.”

در همین حال نعیم اصغری عضو فیفا نیز گفت:” ۸ نهاد ناظر انتخاباتی به منظور تامین شفافیت انتخابات ریاست وستری خواهان آوردن اصلاحات گسترده در رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی به هدف برگزاری انتخابات شفاف و فراگیر در سال آینده هستند.”

وی بیان داشت:” ۳۰ مورد نقض قانون در انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان ثبت شده است و ما خواهان پیگرد عدلی و قضایی عاملین نقض قوانین انتخاباتی هستیم”.

این در حالی است که نمایندگان احزاب سیاسی  نیز در واکنش به تاخیر سه ماهه برگزاری انتخابات ریاست وستری گفته اند که کمیسیون انتخابات، ظرفیت برگزاری انتخابات ریاست وستری را ندارد و باید اعضای این کمیسیون‌ها برکنار شوند.

خانم روشن عضو نهاهای ناظر انتخاباتی نیز گفت:”ما خواهان ایجاد یک اجماع سیاسی فراگیر به منظور توافق روی به میان آوردن اصلاحات معنی دار و ترتیب برنامه عمل اصلاحات انتخاباتی هستیم”.

آوردن اصلاحات در رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی، ایجاد اصلاحات در چار چوب حقوقی روند انتخابات، بازنگری و تصحیح فهرست رای دهندگان در هماهنگی با اداره ثبت احوال نفوس کشور و تعهد مقامات دولتی در رابطه به عدم مداخله در روند انتخابات از خواست‌های نهادی های ناظرانتخاباتی می‌باشد.

مسوولان نهادهای ناظر انتخاباتی از جامعه جهانی نیز خواستند که از هیچ نوع کمک تخنیکی و مالی به کمیسیون های انتخاباتی افغانستان  دریغ نکنند.

به اساس تقویم جدید کمیسیون انتخابات، قرار است همزمان چهار انتخابات ( ریاست وستری، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی) به تاریخ ۲۹ سرطان سال ۱۳۹۸ برگزار شود.

محمد رقیب فیاض- نویسنده وستر