اکلیل حکیمی مانع شفاف سازی جمع آوری محصولات مخابراتی است/ حکومت به جای تشویق، به من اتهام بست


اکلیل حکیمی مانع شفاف سازی جمع آوری محصولات مخابراتی است/ حکومت به جای تشویق، به من اتهام بست

عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات، تکنالوژی و معلوماتی و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل است. آقای وحیدی درجه تحصیلات خود را در سطح لیسانس و ماستری در کشور ایران به پایان رسانیده است و پس از آن به حیث استاد در دانشگاه های تهران آغاز به تدریس نمود.

آقای وحیدی در سال ۱۳۸۱ خورشیدی به کشور بازگشت و در دانشگاه کابل به حیث استاد ایفای وظیفه نمود. وی در سال ۱۳۹۰ خورشیدی بر اساس حکم ریاست وستری به حیث معین اداری وزارت مالیه گماشته شد.

با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، آقای وحیدی بر اساس حکم محمداشرف غنی رییس وستری کشور به حیث نامزدوزیر مخابرات، تکنالوژی و معلوماتی معرفی شد و بیشتر از یک ونیم سال به حیث وزیر در وزارت مخابرات ایفای وظیفه نمود.

اما آقای وحیدی به اتهام استخدام های غیرقانونی و فساد در وزارت مخابرات، وظیفه اش از سوی رییس وستر تعلیق و برای بررسی به دادستانی کل معرفی شد.

پس از دونیم سال، دادگاه خاص علنی آقای وحیدی برگزار گردید و وی برای پاسخگویی به دادگاه حضور یافت؛ حضور وی در دادگاه سوالات زیادی را در نزد مردم افغانستان و جریان های سیاسی به وجود آمد که گویا رییس وستر بر اساس دیدگاه فاشیستی، وحیدی را دادگاهی نموده است.

آقای وحیدی، چه شد که پای شما به دادگاه خاص علنی کشانده شد؟

فکر میکنم که دادگاهی شدن من، به خاطر ایجاد سیستم ریلی تایم بوده است.

در خصوص سیستم ریلی تایم به مخاطبان تان وضاحت دهید؟ چون این موضوع در نزد مردم افغانستان بسیار پیچیده و مبهم است!

سیستم ریلی تایم، سیستمی است که در ماده دهم قانون محصولات مخابراتی به وضاحت آمده است. ریلی تایم سیستمی است که شفافیت را در جمع آوری محصولات مخابراتی تضمین می کند. این موضوع یک مسئله تخنیکی است که صحبت بیشتر در مورد آن، زمانگیر است.

اما در بعد اصلی سیستم ریلی تایم، وقتی که وزارت مالیه دغدغه جمع آوری محصولات مخابراتی را داشت،  بیشتر در این بخش، نگرانی های ما از نحوه شفافیت موضوع بود. من خیلی جدی این موضوع را در نشست کابینه در خصوص شفافیت محصولات مخابراتی بیان کردم اما رییس وستر بسیار به جدیت با ما برخورد کرد که متاسفانه در این قسمت نگذاشت صحبت ها تکمیل شود. ولی بعدا با پیگیری های مداوم، این بحث را شامل مصوبه کابینه نمودم. در این مورد، مشخص برای وزیر مالیه وظیفه سپرده شد که سیستم ریلی تایم ایجاد شود. ریلی تایم دیتا منجمنت سیستم در واقع اگر بخواهم وضاحت بیشتر دهم، وقتی که شما به اصطلاح در مبایل تان کریدت واریز می کنید، فورا همان سیستم مخابراتی به شما پاسخ می دهد که این قدر دیتا را در سیم کارت تان دارید و این قدر کریدت باقی مانده است. این سیستم ریلی تایم است. همان لحظه معلومات دریافت می کنید.

اما چیزی که اینجا مطرح بوده، این است که حکومت یا وزارت مخابرات و یا مشخصا اداره اترا در وزارت مالیه، سه مرجعی هستند که این سه مرجع می بایست سیستم ریلی تایم را ایجاد میکرد که در گذشته نشده بود. زمانی که من وزیر کابینه شدم، اولین بار در کابینه مطرح کردم که این سیستم ایجاد شود. سیستم ریلی تایم اهداف زیادی دارد که یکی از آن، هنگامی که کریدت شما از سیمکارت ناپدید می شود، شکایت کنید و ادارات مربوطه رسیدگی کند اما حالا سیستم نیست. مکتوب و مکتوب گیم است. اما وقتی سیستم را داشته باشیم و از این سیستم استفاده کنیم، مشکلات به وقت آن حل می شود.

در محصول مخابراتی، اگر کریدت واریز می کنید، باید ده فیصد در حساب حکومت جمع شود و ۹۰ درصد به حساب شما جمع می شود. یعنی بین شما و شرکت مخابراتی تفکیک میگردد. چیزی که مطرح است، آیا ده فیصد دقیقا همان تمام ده فیصدی که می پردازید، دقیقا همه آن ها همان پولی است که شرکت های مخابراتی وارد خزانه حکومت کرد یانه؟ پس اول تفکیک شود، تمامی پولی که جمع می شود، توسط شرکت ها و کامل به خزانه حکومت وارد می شود اما پول وارد شده به خزانه یا در وزارت مالیه و بانک مرکزی، این پول وجوهی است که جمع آوری شده است یا خیر؟ این بحث مطرح است و موردی که مهم است، چه مکانیزمی روی دست گرفته شود، به این خاطر، قانون پیشبینی می کند که سیستم ریلی تایم موجود باشد، در این قسمت ما چیزی را که داریم، قانون محصول مخابرات و در ماده ده آن، واضح این موضوع گفته شده است.

عمق ابهام چیست و منافع چه کسانی در عدم ایجاد سیستم ریلی تایم نهفته است؟

عمق ابهام، نبود سیستم ریلی تایم است. اگر این سیستم دقیق زمان سنج موجود می بود و اگر این سیستم موجود می بود، تا امآنلاین ما کدام نگرانی نداشتیم. با اطمینان می توانستیم بگوییم، محصول مخابراتی که جمع می شود، یا مثلا خوشبینانه اطمینان می دادیم که ۹۹ فیصد، محصول مخابراتی وارد خزانه حکومت می شود. شرکت های مخابراتی خودشان سیستم ریلی تایم دارد که از طریق آن بررسی شان را می کنند و ما حدود ۸۵ فیصد اطمینان نسبی خواهیم داشت که محصول مخابراتی وارد خزانه شده است. اگر حکومت سیستم می داشت، این اطمینان ۹۹ فیصد می شد و یا حداقل بالاتر از ۸۵ فیصد.

مسئولیت و مکلفیت ایجاد سیستم ریلی تایم را وزارت مخابرات به عهده داشت. حالا بحث شفافیت مطرح است. بحث این است که آیا چه کسی مکلف بوده که سیستم را ایجاد کند و این آقای اکلیل حکیمی بوده است که به وضاحت در قانون آمده است. اگر بحث سیستم موقت است، در شش ماه اول درست کردم و من در جریان یازده آنلاین کاری ام در وزارت مخابرات، سیستم موقت را ایجاد کردم و من هم یازده آنلاین را محاسبه می دهم. بعد از آن، دیگر وزارت مالیه مسئول است که به وزارت مالیه واگذار شده است.

منافع آقای اکلیل حکیمی در عدم ایجاد سیستم ریلی تایم چگونه نهفته بود؟

چرا دادگاه پشت کسانی نمی گردد که مانع ایجاد سیستم شده است؟ به خاطر اینکه آن ها را تبرئه کنند، دادگاه راه گم کرده و به دنبال من آمده اند. در حالی که سیستم موقت در زمانی بوده که قانون وجود نداشت. در نبود قانون، این سیستم موقت ایجاد شده است.

به جای تشویق من، برای من پرونده درست کردند. موضوع دوم این است، وقتی تعلیق وظیفه شدم، در واقع دلیل آن عدم ایجاد سیستم ریلی تایم است اما وقتی تحقیقات شروع می شود، دادستان کل می گوید که پرونده ریلی تایم را پیش نمی برم و موضوع استخدام را دنبال می کنم که این استخدام در مورد ۳۴ نفر است. دادستان وقتی سیستم را پیش نمی برد، استخدام مهم نیست. اگر موضوع استخدام است، من ۳۴ نفر مقرر کردم و آقای حکیمی بالاتر از یک هزار نفر را در وزارت مالیه استخدام کرده. این کفر مطلق است. هیچ کسی نیست عدالت را رعایت کنند. بر اساس ماده ده قانون و برای اطمینان از درستی کار من، یک مکتوب از اداره اصلاحات اداری گرفتم و مجوز استخدام در وزارت مخابرات برای من داده شده است.

در این موضوعات، برای من برائت نمایشی داده می شود و بعد از مدتی دادگاه برگزار می شود. این دادگاه درخواست من بودم که پرونده پاک شود.

 

خب، حالا اگر سیستم ریلی توسط دادستانی کل دنبال می شد، پای آقای اکلیل حکیمی در میان می آمد؟

بله. نه تنها آقای حکیمی بلکه کسانی دیگر هم به دادگاه کشانیده می شد. آقای حکیمی در دو سال به خاطر تخصیص ندادن بودجه، ماده ده قانون محصول مخابراتی را معطل کرد. دیگر بیش از این چه میکرد؟ تمام قانون را معطل کرد. اگر ماده ده قانون نباشد، قانون هم معطل است، چون تمام ماده های قانون سر ماده دهم می چرخد. در طول این مدت، نشان دهنده این است که حکیمی تعمد داشته است. خودش اعتراف کرد که شرکت های مخابراتی نمی خواهند که سیستم ریلی تایم ایجاد شود ولی اصل حرف این است که آیا منافع شرکت های مخابراتی مهم بوده که وزارت مالیه بودجه تخصیص ندهد؟

 

دادستانی کل پرونده شما را بر اساس اصل بی طرفی بررسی کرد یا طبق ملاحظات سلیقه ای؟

حرف اصلی را شما مطرح کردید! دادستانی کل وقتی پرونده من را به تاریخ ۱۴ جدی سال ۹۵ باز می کند، دو ماه زمان داشت که پرونده را بسته کند اما در طی دونیم ماه حتی از من تحقیق نمی کنند ولی من چندین مکتوب به دادستانی دادم. دونیم ماه پشت دروازه دادستانی کل بودم ولی دادستانی هیچ حرفی در برابر من نمی زد. بعد از دونیم ماه، تحقیقات دیگری را شروع کرد که ریلی تایم شامل تحقیقات نبود. دادستانی کل سیستم موقت را تحقیق کرد. کل حرف این است، وقتی سیستم را از پرونده می کشد، خود دادستانی کل، پروسه تحقیق را طولانی می کند که اصلا سیستم ریلی تایم ایجاد نشود، تا این که یک سال دیگر پروسه تحقیق دربر می گیرد. کل قضه معلوم می شود که دادستانی ۲۰ ماه سیستم ریلی تایم را تاخیر انداخته و ذهنیت مردم را تغییر می دهد.

 

آقای وحیدی شما در دادگاه علنی تان بیان کردید: جایی که من نشسته ام، جای اکلیل حکیمی است، منظور شما چه بود؟

برای حیف و میل، به اصطلاح محصول مخابراتی، می آییم یازده آنلاین اول را میگیریم و راجع به سیستم موقت حرف زدم. بعد از یازده آنلاین، دو سال و ده ماه دیگر داریم که در این دو سال و ده ماه، سیستم ریلی تایم ایجاد نشود. دادستانی بالای یازده آنلاین حرف می زند که چرا کنفرانس دادید و چرا در مورد سیستم موقت حرف زدید؟ پس بنابراین، اگر اینجا اتفاقی افتاده، حیف و میل شده است در حالی که ثبوتی نیست، اما اکلیل حکیمی مانع سیستم ریلی تایم در مدت دو سال و ده ماه شده است.

من بارها گفتم و بار دیگر می گویم، تا وقتی اکلیل حکیمی در وزارت مالیه باشد، سیستم ریلی تایم ایجاد نمی شود و تا امآنلاین مانع شده است. بعد از استعفای وزیر، کسانی دیگری در وزارت مالیه هستند که مانع ایجاد سیستم ریلی تایم می شوند که یکی از اینها اداره اترا است.

 

پس از دادگاه علنی شما، ذهنیت ها به این مسیر تغییر یافت که گویا شما به جرم هزاره بودن دادگاهی شدید، پاسخ شما در این مورد چیست؟

اگر به غیر از من، کسی دیگری بود، آیا امکان داشت که به دادگاه میرفت و یا دادگاهی می شد؟ بعد از من کسی دیگری آمده است، آقای آریوبی چرا بازخواست نمی شود؟ که این هم مورد بحث است. وزارت مخابرات یک شخصیت حکمی را دارد و این وزارت در سیستم ایجاد ریلی تایم تبرئه است.

 

در پایان، هستند افرادی که اکنون هم وزیر کابینه اند و در حکومت قبلی هم وزیر بودند که این افراد متهم به فساد شده اند، آیا مسئله دادگاهی شدن شما جنبه قومی دارد؟

ببینید، به من یک اتهام ناحق بسته شده و پاک می کنم. برائت خودرا از حکومتی که دیکتاتور است، را حاصل میکنم و بعد از آن راجع به دیگران صحبت خواهم کرد. در کل من در مورد خودم حرف میزنم به دیگران کاری ندارم.

روی تبعیض رییس وستر نظر دارم؛ من نامه سرگشاده به رییس وستر دادم. رییس وستر اگر به نامه من پاسخ داد که تبعیض قومی ندارد، پاسخی دهد که درخور شایسته مردم افغانستان باشد. اگر پاسخ ندهد، معلوم است که رییس وستر تبغیض دارد. رییس وستر در پرونده من مداخله بیجا کرده و دستگاه قضا را به چالش کشیده است.

گفت وگو از وحید فرزان – نویسنده وستر