بحران فاریاب؛ ریشه‌های نیرومند یک مسأله ملی


معترضان مقر ولایت فاریاب را آتش زدند

معترضان مقر ولایت فاریاب را آتش زدند

صبح امآنلاین (چهارشنبه ۱۳ سرطان) بعد از تیراندازی نیروهای امنیتی به روی معترضان که در نتیجه آن یک نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند، معترضان خشمگین وارد ساختمان ولایت شده و آن را آتش زدند.

با ادامه خشونت‌ها نیروهای امنیتی وارد عمل شدند و اکنون نیروهای ارتش در شهر میمنه مستقر شده‌اند. وزارت دفاع اعلام کرده که جنرال شریف یفتلی؛ رئیس ستاد ارتش نیز به شهر میمنه سفر کرده ‌است.

حنیف رضایی؛ سخنگوی ارتش در شمال می‌گوید که برای کنترل اوضاع وارد عمل شده و حداقل ۶ نفر را در زمان “تاراج ساختمان ولایت” بازداشت کرده‌است. او گفته که برخی از تظاهرکنندگان با سلاح گرم و چوب مجهز بودند.

عنایت فرهمند؛ رئیس دفتر جنرال عبدالرشید دوستم گفته که در مورد وضعیت نظام الدین قیصاری نگران اند و خواستار رهایی هرچه زودتر او هستند.

قبل از این محمد طاهر رحمانی، رئیس شورای ولایتی فاریاب گفته بود که تظاهرات از کنترل خارج شده و افراد خشمگین وارد ساختمان ولایت شده و به آتش زدن موترهای دولتی دست زده‌اند.

از همان ابتدا هم پیش بینی می شد که با توجه به سوابق عملکرد ضعیف نیروهای امنیتی در مهار مسالمت آمیز اعتراضات مشابه و استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به عنوان اولین گزینه، اعتراضات فاریاب به سرعت به خشونت کشیده شود.

افزون بر این، عوامل مهم دیگری مانند خشم و اعتراض و انزجار فروخورده مردم از حذف معاون اول ریاست وستری از عرصه‌ گیم های سیاسی از سوی تیم سیاسی و امنیتی مسلط بر ارگ ریاست وستری نیز ابزارها و استعدادهای لازم برای بآنلاین خشونت در جریان اعتراض های دو آنلاین گذشته را تقویت می کرد.

با این حال، ورود بی محابای معترضان به مقر دولت محلی در میمنه و آتش زدن اموال دولتی که در پی کشته شدن دست کم دو معترض و زخمی شدن چندین نفر دیگر رخ داد، نشان داد که سرکوب خشونت بار اعتراض ها راه حلی نیست که به دولت مرکزی در مهار اعتراض های اجتماعی و سیاسی در فاریاب و نمونه های مشابه آن در دیگر ولایت های کشور، کمک کند.

مردم اگر به این جمع بندی برسند که راهی جز تقابل برای اصلاح امور وجود ندارد، دیگر سرکوب و خفقان و امنیتی کردن فضا، راهی نیست که جلودار موج خشم توده معترض باشد.

این بحران بخشی از ریشه های نیرومند یک بحران دیرپا و فراگیر ملی را نشان داد.

کابل در آستانه انتخابات پارلمانی با آزمون سختی رو به رو شده است. این در حالی است که طبق برنامه، افغانستان باید سال آینده خورشیدی به استقبال انتخابات ریاست وستری نیز برود؛ اما پیش از هر چیزی نگاه مبتنی بر عدالت، قانون و عاری از قومیت زدگی منحط و برتری جویانه به مسأله ملی، از ضرورت های بارز و بزرگی است که افغانستان را در عبوری آسان از آزمون های مهم و سرنوشت ساز پیش رو کمک خواهد کرد.

این مسؤولیت، فراتر از دایره قدرت و صلاحیت دولت کابل است. کشورهایی که در کار مهندسی سیاست افغانستان هستند، باید ضرورت جدی، آنی و مستقیم این مهم را درک کنند و بدانند که افغانستان با یکجانبه گرایی، سرکوب، استبداد، خفقان، سیاست‌های عدالت ستیز و ضد آزادی و انحصارطلبی فراقانونی برتری طلب های قوم‌زده، به ثبات و آرامش نخواهد رسید.

منظور از ثبات و آرامش نیز معنای حد اقلی آن؛ یعنی فراهم شدن وضعیتی است که در آن، بتوان حضور هژمونیک بلندمدت امریکا و هم پیمانانش را تصور کرد؛ در غیر آن، ناامنی‌های مدیریت‌شده ای که به نام طالبان و تروریزم و داعش و… صورت می ‌گیرد، بخشی از ضرورت های این حضور تعریف شده است؛ اما در صورتی که مسأله ملی، با نگاهی فراگیر و فراقومی حل و فصل نگردد و ساخت یکدست و تک ساحت سیاست و قدرت شکسته نشود، نمی توان زمینه ای برای سیطره بی درد سر امریکا و هم پیمانانش بر سراسر افغانستان، تصور کرد.

وضعیت جاری در فاریاب نشان می دهد که مردم اگر اراده کنند به سادگی می توانند عالی ترین پایگاه های قدرت دولت مرکزی را به چالش بکشند و قدرت خود را برای دگرگونی اوضاع نشان دهند.

اینهمه ناشی از ریشه های نیرومند بحران و مسأله ملی است.

با حضور جنرال دوستم به عنوان مرد شماره دو سیاست افغانستان در ارگ ریاست وستری، ازبک ها برای نخستین بار و به نحو بی سابقه ای خود را در آیینه سیاست و قدرت می دیدند و تصور می کردند که دیوار جدایی تاریخی میان آنها و ارگ قدرت، برای همیشه از میان برداشته شده است؛ اما اکنون شاهد اند که این اتفاق نه تنها یک دولت مستعجل و سراب فریبنده بود که امآنلاین حتی جنرال دوستم به عنوان پاسبان امنیت و جان و جامعه ولایت های ازبک نشین را نیز ندارند تا از آنها در برابر سیاست های سرکوبگرانه دولت مرکزی و بازداشت فرماندهان مقتدر و پرنفوذ شان، حمایت کند.

این وضعیت، بی اعتمادی و نگاه خصمانه و خشم آلود به دولت مرکزی را در میان توده مردم، گسترش می دهد و بحران مسأله ملی را نیرومندتر می سازد.

بنابراین راه حل کوتاه مدت و   اضطراری مهار بحران جاری در فاریاب، آزادی قیصاری و بازگرداندان دوستم نه تنها به افغانستان که به ارگ ریاست وستری و احیای اعتماد مردم شمال به سیاست های دولت مرکزی است تا زمینه برای روندهای انتخاباتی فراهم شده و سایه تجزیه از فراز تمامیت ارضی کشور برچیده شود.

عبدالمتین فرهمند – وستر