برنامه عمل، روابط دو همسایه را تغییر می‌دهد؟


برنامه عمل، روابط دو همسایه را تغییر می‌دهد؟

شاه محمود قریشی؛ وزیر خارجه پاکستان نخستین مقام بلندپایه حکومت جدید پاکستان است که به افغانستان سفر می‌کند.
 
آقای قریشی پیش از ظهر آنلاین شنبه با اشرف غنی، دیدار کرد.
 
در این دیدار دوطرف روی موضوعات مختلف از جمله مبارزه مشترک با تروریزم، همکاری با حکومت افغانستان در تامین صلح و برگشت تدریجی پناهجویان از پاکستان گفتگو کردند.
 
آقای غنی تاکید کرده که پس از تکمیل شدن برنامه عمل دو کشور برای صلح و همبستگی، این برنامه باید به طور کامل عملی شود.
 
بر اساس این برنامه هر دو کشور توافق کرده‌اند که در آوردن صلح به افغانستان، کاهش خشونت‌ها و انجام مذاکرات صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها همکاری کنند.
 
برای امضای این برنامه عمل، افغانستان شرط کرده که کشور سوم بر روند اجرایی شدن آن نظارت کند. اختیار انتخاب کشور ناظر به پاکستان داده شده است.
 
ارگ می‌گوید با اجرایی شدن این برنامه “مشکلات بنیادی و تاریخی که میان افغانستان و پاکستان وجود دارد” حل خواهد شد.
 
هنوز ابهام های زیادی در باره این برنامه عمل وجود دارد؛ زیرا علیرغم نشست های مکرر مقام های ارشد دو کشور در این باره، هنوز این طرح، نهایی نشده و روشن نیست که دو طرف دقیقا نسبت به کدام فرازهای آن دچار اختلاف هستند.
 
نه دولت کابل و نه حکومت غیر نظامی اسلام آباد، اطلاعات زیادی در باره مفاد این طرح، ارائه نکرده اند.
 
با این حال، صرف طرح این ایده، انتظارات زیادی را در افغانستان ایجاد کرده است. ظاهرا دولت آقای غنی امیدوار است که بحران دیرسال و پایدار جاری در روابط افغانستان و پاکستان را از ریشه حل کند و برای همین منظور، به سراغ یک طرح استراتژيک بلندمدت رفته که بر اساس آن، قرار است  “مشکلات بنیادی و تاریخی که میان افغانستان و پاکستان وجود دارد” حل شوند؛ اما طولانی شدن روند تدوین، تنظیم و نهایی سازی این برنامه تاکنون نشان داده است که دستیابی به یک سند مشترک پایدار معطوف به حل تنش های دیرسال گذشته و تعریف روابط دوجانبه متقابل برای آینده، چندان هم اسان نیست.
 
کارشناسان می گویند که یکی از اساسی ترین مسایل در روابط دو کشور، رژيم حقوقی حاکم بر خط بین المللی دیورند و بازخوردهای سیاسی و جنبه های حیثیتی آن است.
 
برای دولت کنونی افغانستان که از مشروعیت متزلزلی برخوردار است و در داخلب کشور، همه آنلاینه با موج های سهمگین مخالفت های ملی رو به رو است، بسیار دشوار خواهد بود که به صورت یکجانبه و شفاف و صریح و متهورانه در این باره، موضع گیری کند و دعوای دیرینه دیورند را یکبار برای همیشه، مختومه اعلام کند.
 
از پس سال ها سیاست های قومی دستگاه های سیاسی مسلط بر کابل، این امر، به موضوعی حیثیتی تبدیل شده و بار حقوقی و واقعیت های جاری آن، تحت الشعاع قرار گرفته است.
 
کابل در واقع در حال حاضر، هزینه سنگین این وجه حیثیتی شده یک پرونده کاملا حقوقی را می پردازد و از طرف دیگر، با توجه به وضعیت اسفبار امنیتی و سیاسی و… به نظر می رسد که بیش از این، قادر به تأمین این هزینه سنگین هم نیست. به همین دلیل، دولت آقای غنی تلاش می کند که برای این بحران فراگیر و ویرانگر، مفری پیدا کند و می داند که ریشه این بحران و کلید حل آن، در اختیار پاکستان است و مادر همه این مسایل و بحران ها هم خط مرزی دیورند می باشد.
 
با توجه به این امر، هرگونه برنامه عمل میان افغانستان و پاکستان، قطعا و لزوما باید در برگیرنده تعریف یک رژيم حقوقی مورد توافق دوطرف با تأیید و نظارت یک طرف ثالث در باره خط دیورند هم باشد؛ در غیر آن، نه تنها  “مشکلات بنیادی و تاریخی که میان افغانستان و پاکستان وجود دارد” حل نخواهند شد؛ بلکه آنلاین به آنلاین بر ابعاد هزینه های سنگین ناشی از آنها افزوده خواهد شد؛ اما اینکه در نهایت، این مهم چگونه به دست خواهد آمد، بیشتر به کابل بستگی دارد تا اسلام آباد؛ زیرا موضع و مطالبه اسلام آباد از این پرونده کاملا مشخص است و آن، رسمیت یافتن آن به عنوان مرز بین المللی میان دو کشور است؛ اما کابل برای تأیید این تصمیم، راه دشواری در پیش دارد.
 
عبدالمتین فرهمند – وستر