تاجران: سیاست نادرست حکومت باعث افزایش قیمت اجناس شده است


تاجران: سیاست نادرست حکومت باعث افزایش قیمت اجناس شده است

شماری از تاجران ملی در نشست مشورتی  وزارت صنعت و تجارت با سکتور خصوصی از سیاست تجارتی حکومت سخت انتقاد کرده و علت افزایش قیمت اجناس در کشور را سیاست نادرست اقتصادی حکومت خواندند.

به گزارش نویسنده وستر؛ مسوولان وزارت صنعت و تجارت نشست مشورتی را با سکتور خصوصی جهت غنی سازی پالیسی ملی تجارت افغانستان امآنلاین شنبه ۲۱ میزان) در کابل راه اندازی کردند.

مسوولات وزارت صنعت و تجارت کشور، پالیسی  ۵ ساله ملی تجارت افغانستان را با کمک نهادهای ذیدخل و با حمایت تخنیکی مرکز تجارت بین المللی تهیه و ترتیب داده است.

خانم کامله صدیقی معین وزارت صنعت و تجارت گفت، هدف پالیسی ملی تجارت افغانستان رشد اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال زایی، ترویج تولیدات داخلی، افزایش صادرات، از بین بردن کسر بلانس تجارت، ایجاد ظرفیت نهادهای داخلی و رشد کار و بار در کشور می‌باشد.

وی بیان داشت، حکومت افغانستان تلاش دارند که کشور را از میدان سیاست‌های رقابتی جهان به میدان همکاری اقتصادی مبدل سازد.

خانم صدیقی بیان داشت که این پالیسی مسیر ۵ سال آینده اقتصاد افغانستان را تعین می‌کند تا صادرات رقابتی در کشور رشد کرده و تولیدات داخلی رونق یابد.

معین وزارت صنعت با بیان اینکه این پالیسی یک فرصت برای سکتور خصوصی است گفت، پالیسی ملی تجارت افغانستان یک وسیله مهم برای اصول اهداف اقتصادی کشور می‌باشد.

عتیق الله نصرت رئیس عامل اتاق تجارت کشور فواید و نواقص پالیسی ملی تجارت افغانستان را برشمرده گفت:” این نشست یک فرصت خوبی برای سکتور خصوصی است تا تمام خواست شان را در پالیسی ملی تجارت انعکاس دهند”.

آقای نصرت افزود: افزایش تجارت، کسر بلانس تجارتی، افزایش تولیدات داخلی، کنترول واردات با کیفیت و جلوگیری ازسیاست‌های غلط اقتصادی کشورهای همسایه از فواید این پالیسی می‌باشد.

وی با بیان اینکه پالیسی باید با واقعیت‌های عینی جامعه ما سازگار باشد گفت: “کم رنگ بودن نقش سکتور خصوصی (در حد مشورت) و عدم هماهنگی میان نهادهای ذیدیخل حکومتی از جمله نواقص این پالسی است که باید در این نشست به این خلای توجه شود”.

وی تصریح کرد دراین پالیسی به سکتور خصوصی فقط نقش مشورت دهی داده شده است در حالیکه ما در تطبیق پالیسی نقش اساسی داریم.

وی از حکومت خواست که باید نقش رهبری و تطبیق کننده سکتور خصوصی  را باید در پالیسی ملی در نظر گیرد.

خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت گفت:” ما تا هنوز یک پالیسی مشخص اقتصادی نداشتیم و هدف حکومت ها هم تا هنوز بلند بردن عوائید بوده نه کاریابی، اشتغال و رشد تجارت”.

وی با بیان اینکه پالیسی باید در دست وزارت صنعت و تجارت باشد نه مالیه گفت:” سیاست نادرست حکومت باعث شده است که قیمت اموال تجارتی افزایش یافته و تجار آنلاینانه ۳ میلیون افغانی در گمرکات متضرر شوند.”

معاون اتاق تجارت افزود: “وقتی پالیسی در دست وزارت مالیه باشد هدف می‌شود بلند بردن عواید و صبح برخیزیم که محصول ۱۵۰ هزار افغانی به ۴۰۰ هزار افغانی رسیده است”.

وی با بیان اینکه سالانه تجاران افغان ۲۵۰ میلیون افغانی از بلند بردن تعرفه متضرر می‌شوند گفت که باید صلاحیت‌های وزارت مالیه از پالیسی ملی تجارت افغانستان برداشته شود و پالیسی تنها در دست وزارت صنعت و تجارت باشد.

آقای الکوزی تجارت درافغانستان را گذشتن از پل صراط خوانده گفت:” امنیت یک مشکل، فساد دیگه مشکل و سیاست گذاری حکومت هم مشکل دیگر  را فرا روی تجارت قرار داده است.”

محمد رقیب فیاض- نویسنده وستر