حوزه‌‌ای شدن انتخابات غزنی؛ قانونی یا غیر قانونی؟


حوزه‌‌ای شدن انتخابات غزنی؛ قانونی یا غیر قانونی؟

نمایندگان غزنی بار دیگر تصمیم حوزه‌‌ای شدن انتخابات این ولایت را خلاف قانون اساسی و ظالمانه عنوان کرده و تاکید دارند که به قیمت ویرانی کشور در برابر این تصمیم می‌ایستند.

عارف رحمانی گفت: “ما نمایندگان غزنی حوزه‌‌ای شدن انتخابات غزنی را تصمیم ظالمانه حکومت دانسته و به قیمت ویرانی این سرزمین هم این تصمیم را قبول نمی‌کنیم.”

آقای رحمانی تاکید کرد که تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر حوزه‌‌ای شدن انتخابات غزنی یک تصمیم رسوا و غیر عادلانه است که وجدان‌های آزاد آن را قبول ندارند.

 

قیوم سجادی نیز گفت که کمیسیون انتخابات با اعلام حوزه‌ای شدن انتخابات غزنی، ماده‌های ۳۵، ۳۶ و ۷۱ قانون انتخابات را نقض کرده است و اگر قانون در مورد غزنی بشکند، مردم افغانستان شاهد برگزاری انتخابات شفاف در هیچ ولایت نخواهند بود.

آقای سجادی افزود، کمیسیون انتخابات در این تصمیم خود به خواست غیر قانونی حکومت تن داده و این مساله اتفاق بزرگ تجارت سیاستمداران است نه مشکل مردم ولایت غزنی.

 

این تنها نمایندگان غزنی در مجلس نیستند که نسبت به این تصمیم کمیسیون انتخابات، اعتراض دارند، بسیاری از آگاهان مسایل حقوقی نیز باور دارند که استفاده گزینشی و موردی از قانون برای فراهم کردن پوشش های شبه مشروع برای تصمیم های اساسا غیر مشروع و مبتنی بر اراده قومی تصمیم گیران و مجریان عرصه انتخابات، نه تنها موجه نیست؛ بلکه برای آینده کشور، بسیار خطرناک و ویرانگر است؛ زیرا در این صورت، در هر زمینه ای می توان قانون را بر اساس منفعت و مصلحت، تفسیر به رأی کرد و زمانی هم که منفعت و مصلحت، اقتضا نکند، آن را به سادگی نادیده گرفت و به تعلیق درآورد.

 

در این میان، اگرچه قانون انتخابات این صلاحیت را در اختیار کمیسیون انتخابات قرار می دهد که حدود حوزه های انتخاباتی را خود، تعریف کند. این بدان معناست که این کمیسیون، از این قدرت برخوردار است که برای تأمین دسترسی همه مردم افغانستان به زمینه های مشارکت در انتخابات و بهره وری از نتایج آن، حوزه های انتخاباتی را مشخص کند؛ اما موضوعی که مشروعیت تصمیم کمیسیون انتخابات در باره غزنی را زیر سؤال می برد، این است که در متن قانون، تصریح نشده که این تصمیم می تواند در باره هر ولایت یا حوزه انتخاباتی، به صورت مستقل و مجزا از قاعده کلی و جاری در دیگر حوزه های انتخاباتی، اتخاذ شود.

 

بنابراین، کمیسیون انتخابات، بر چه اساسی به خود حق می دهد که برای غزنی، به عنوان یک تافته جدا بافته، یک الگو برای حوزه های انتخاباتی تعریف کند؛ اما برای همه دیگر ولایت های افغانستان، یک الگوی دیگر؟ این در حالی است که وضعیت حاکم بر غزنی در دیگر شهرها و ولایت های افغانستان نیز وجود دارد؛ اما اینکه در دیگر مناطق، شماری آشوبگر به زور، دروازه کمیسیون انتخابات را به منظور رسیدن به هدف خود مسدود نمی کنند، دلیل نمی شود که کمیسیون انتخابات، نیاز به حوزه ای شدن انتخابات در آن مناطق را نادیده بگیرد.

 

در مورد غزنی چون همه ۱۱ نماینده آن در پارلمان، هزاره و شیعه مذهب هستند، دست هایی از درون دولت نیز از این تصمیم حمایت می کنند و به این ترتیب، توجیه این تصمیم بر پایه قانون، نمی تواند انگیزه های قوم گرایانه در این تصمیم را پنهان سازد.

 

موضوع دیگری که مشروعیت این تصمیم کمیسیون انتخابات در باره حوزه ای شدن انتخابات در غزنی را زیر سؤال می برد و به چالش می کشد، این است که در متن قانون انتخابات، به کمیسیون انتخابات، صلاحیت داده شده که تصمیم درباره تعیین حوزه های انتخاباتی را حد اقل ۱۸۰ آنلاین قبل از برگزاری انتخابات، می تواند اتخاذ کند.

 

این در حالی است که تا برگزاری انتخابات پارلمانی آینده، تنها ۱۲۰ آنلاین فرصت باقی مانده است و به این ترتیب، این تصمیم، حتی بر اساس قانون انتخابات هم مشروعیت ندارد.

 

با توجه به این استدلال ها، حق با نمایندگان غزنی در مجلس است و کمیسیون انتخابات به دستور حلقاتی در درون دستگاه قدرت، نباید ناتوانی خود در برگزاری یک انتخابات امن و آرام و سراسری و فراگیر در غزنی را در پوشش حوزه ای کردن انتخابات، پنهان کند و توجیه نماید.

 

این وظیفه دولت است که امنیت را در همه مناطق غزنی تأمین کند تا همه اقوام بتوانند به طور برابر و عادلانه در انتخابات شرکت کنند و کمیسیون نیز باید زمینه برگزاری کمپاین های آزاد و مبتنی بر عدالت نامزدهای انتخاباتی در سراسر این ولایت به مثابه یک حوزه انتخاباتی را فراهم سازد.

 

وقتی نه دولت و نه کمیسیون، از چنین توانی برخوردار نیستند، چرا باید مردم غزنی تاوان آن را بپردازند؟

عبدالمتین فرهمند – وستر