حکومت به شکل گزینشی با فساد مبارزه می‌کند؛ در پارلمان آینده نباید غاصبان راه یابند


حکومت به شکل گزینشی با فساد مبارزه می‌کند؛ در پارلمان آینده نباید غاصبان راه یابند

دیدبان شفافیت افغانستان با انتقاد تند از عدم ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد، می‌گوید که حکومت به شکل گزینشی با فساد مبارزه کرده و با این پدیده به شکل سیاسی برخورد می‌کند.

به گزارش نویسنده وستر؛ دیدبان شفافیت افغانستان امآنلاین پنجشنبه (۲۵ اسد) با راه اندازی نشست زیر عنوان “گردهمایی مبارزه علیه فساد از طریق تطبیق اهداف توسعه پایدار” به شدت از نحوه مبارزه حکومت با فساد انتقاد کرد.

سید اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت با اشاره به وعده رییس وستر غنی در زمینه ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری گفت: “این کمیسیون پس از چهار سال ایجاد نشده است و دلیلش هم این است که حکومت نمی‌خواهد کنترول مبارزه با فساد را از دست دهد و با ایجاد یک کمیسیون مستقل احتمال دارد برخی از اعضای حکومت نیز متهم شوند.”

آقای افضلی افزود، برخورد سیاسی با فساد اداری درست نیست و جامعه جهانی باید حکومت افغانستان را مکلف سازد تا مطابق به تعهدات خود در نشست لندن در مبارزه با فساد، عمل کند.

او، اصلاحات در کمیسیون اصلاحات اداری و اداره تدارکات ملی را قناعت بخش خواند؛ اما تاکید کرد که سایر ادارات دولتی غرق در فساد گسترده اند و اگر حکومت بخواهد نهاد سازی کند کاری سختی نیست.

رییس دیدبان شفافیت با اشاره به دست داشتن اعضای پارلمان و مقام‌های بلند رتبه دولتی در فساد گفت که مردم افغانستان دیگر نمی‌خواهند پارلمانی داشته باشند که همه غاصبان و چپاولگران در آن عضویت داشته باشند.

او گفت: “برخی از نمایندگان مجلس در اختطاف، فساد و دزدی‌های بزرگ دست دارند؛ اما امآنلاین که از لیست حذف شده‌اند، شاهراه‌ها را مسدود کرده و دروازه کمیسیون انتخابات را می‌بندند.”

آقای افضلی با اشاره به آمار فقر و بیکاری در کشور بیان داشت که جامعه جهانی و حکومت افغانستان مسوول اند تا در مبارزه با فساد مردم افغانستان را همکاری کرده و پول‌های دزدیده شده که در دبی، استانبول، لندن و دیگر شهرهای جهان سرمایه گذاری شده باید به کمک جامعه جهانی به مردم افغانستان برگردانده شوند.

او تاکید کرد در ۱۸ سال گذشته جامعه جهانی میلیاردها دالر به مردم افغانستان کمک کردند، اگر در میان مردم توزیع می‌شد برای هر افغان ۳۳ هزار دالر می‌رسید؛ ولی این کمک‌ها توسط افراد محدودی دزدی شده اند و هیچ تغییر در وضعیت عمومی افغان‌ها به وجود نیامده است.

به گفته او، جامعه جهانی نیز نسبت به این مساله هم به مردم افغانستان و هم به مردم خود پاسخگو‌هستند و باید حساب دهند.

افضلی تاکید کرد که جامعه جهانی باید از کمک‌هایش به افغانستان حساب پس بگیرد و جامعه مدنی هم سیستم نظارتی خود را بر اعمال حکومت بیشتر سازد تا اهداف توسعه پایدار در افغانستان تطبیق شود تا افغانستان تا سال ۲۰۳۰ به هدف تعیین شده برسد.

از سوی هم، مصطفی‌مستور وزیر اقتصاد هم گفت که فساد در کشور به حدی گسترده است که برای مردم عادی شده و حالا برخی موارد کوچک از جمله واسطه گرایی و دادن قراردادها به دوستان فساد گفته نمی‌شود.

آقای مستور افزود که قوم گرایی در مبارزه با فساد نیز یکی از چالش‌های دیگر مبارزه با این پدیده است که اکثراً از دزد با پشتبانه قومی خود دفاع می‌کنند.

او پذیرفت که حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد ناکام است و در نتیجه مردم افغانستان با فقر و تنگ دستی دست و پنجه نرم می‌کنند و رسیدن به اهداف انکشاف پایدار را دشوار ساخته است.

کریستین سکیمتر هاف‌من رییس موسسه G.I.Z در افغانستان نیز فساد را عامل بزرگ رسیدن به انکشاف و ثبات در افغانستان خواند و گفت که وضعیت جاری افغانستان از طریق فساد موجود در کشور بر مردم تحمیل شده است.

او خاطر نشان کرد که حکومت افغانستان باید تدابیری را روی دست گیرد تا سطح شفافیت را بالا برده و برای رسیدن افغانستان به اهدا انکشاف پایدار ساز مان ملل تا سال ۲۰۳۰ موثر واقع شود.

این در حالی است که افغانستان هنوز هم افغانستان پس از کشورهای سومالیا، سوریه و در رده ۱۷۷ کشورهای فاسد جهان قرار دارد و گفته می‌شود تلاش‌های حکومت برای مبارزه با این پدیده موثر نبوده است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر