حکومت وحدت ملی؛ توافقی که اجرا نشد


حکومت وحدت ملی؛ توافقی که اجرا نشد

حکومت وحدت ملی، چهارساله شد.
 
اشرف غنی و عبدالله آنلاین ۳۰ سنبله ۹۳ توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی را امضا کردند.
 
بر اساس این موافقتنامه نامزدی که بیشترین رأی را به دست آورد رئیس وستر می شد و پست ریاست اجرایی در اختیار تیم نامزد دیگر قرار می گرفت.
 
قدرت بین هر دو نامزد به صورت مساوی تقسیم می شد.
 
توافقنامه سیاسی هفت بخش دارد که در آن بدون نام بردن از دو نامزد، بر تعیین مقام‌های بلندپایه براساس “تساوی” و اصل “شایسته سالاری” تاکید شده است.
 
بخش اول توافقنامه به برگزاری لویه جرگه‌ای برای تعدیل قانون اساسی اختصاص یافته و تصریح شده که رئیس وستری پس از تحلیف یک کمیسیون ویژه را برای تهیه طرح تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد.
 
توزیع شناسنامه‌های الکترونیک و تهیه جدول زمانی برای اجرایی شدن این توافقنامه، بخش دیگر از آن است. همچنین در این توافقنامه بر اصلاح نظام انتخاباتی نیز تاکید شده است.
 
اینها در واقع، فرازهای مهم توافقنامه ای بود که عملا جای نتایج انتخابات را گرفت و برخی از مفاد آن، آشکارا در تضاد با قانون اساسی قرار دارد.
 
اکنون که چهار سال از تاریخ انعقاد و امضای آن می گذرد، هیچیک از فرازهای مورد اشاره، به طور کامل اجرایی نشده و برخی از آنها اساسا مورد توجه قرار نگرفته است.
 
در این یادداشت، به برخی از مهم ترین موارد آن که اگر اجرایی می شد، سرنوشت سیاسی کشور از بنیاد، تغییر می کرد، پرداخته می شود.
 
در خصوص توزیع مساویانه قدرت میان هردو شریک دولت وحدت ملی، شواهد نشان می دهد که این توافق، تنها روی کاغذ باقی مانده و آقای عبدالله نه تنها نتوانسته به این مهم دست پیدا کند؛ بلکه خود نیز به مأمور زیردست اشرف غنی، تبدیل شده و مجری اوامر و نواهی او قرار گرفته است.
 
عزل و نصب های اقتدارگرایانه آقای غنی، بارها شکایت عبدالله را برانگیخته؛ اما آن شکایت ها علیرغم ایجاد تنش های مقطعی، هیچگاه به دست یافتن به راه حلی پایدار برای این معضل، منتهی نشده است.
 
اشرف غنی در توجیه اقدامات خود، به قانون اساسی، استناد می کند؛ اما عبدالله عبدالله می گوید مبنای کار حکومت وحدت ملی، توافقنامه سیاسی است؛ توافقی که از دید کارشناسان در حوزه توزیع قدرت و تقسیم صلاحیت، درست در نقطه مقابل قانون اساسی قرار دارد.
 
در زمینه «شایسته سالاری» نیز همواره حق همان بوده که اشرف غنی بگوید نه آنکه عبدالله بخواهد. به عنوان نمونه، بسیاری از وزرای معرفی شده از سوی عبدالله یا توسط اشرف غنی با بدنامی و تحقیر، کنار گذاشته شده اند و یا از دسترسی به صلاحیت های ذاتی وزارتخانه های خود، محروم شده و به مهره های سمبولیک، تبدیل گشته اند.
 
این در حالی است که در مورد وزرای اشرف غنی، اینگونه نیست. آنها حتی اگر نخواهند، به نشست های شورای وزیران که به ریاست آقای عبدالله برگزار می شود، حضور نمی یابند و علیرغم ارتکاب فساد و اعمال رویکردهای قوم گرایانه، کسی نمی تواند آنها را مورد نکوهش و مؤاخذه قرار دهد.
 
لویه جرگه تعدیل قانون اساسی هم که از شرایط اساسی مندرج در توافقنامه سیاسی است، نه تنها برگزار نشد؛ بلکه از همان آغاز، هیچ تمهید و تدبیری برای برگزاری آن، در نظر گرفته نشد. این در حالی است که قرار بود پس از آغاز به کار حکومت، یک کمیسیون ویژه برای فراهم کردن مقدمات برگزاری آن و تهیه طرح تعدیل قانون اساسی، تشکیل شود.
 
بر این اساس، حکومت وحدت ملی، همچنان فاقد هرگونه مشروعیت و توجیه حقوقی منبعث از قانون اساسی باقی ماند و سمت سمبولیک ریاست اجرایی هم که هرگز صلاحیت های سیاسی و اجرایی آن، تعریف نشد، آنلاین به آنلاین، موضوعیت و اعتبار خود را از دست داد.
 
توزیع شناسنامه‌های الکترونیک، تهیه جدول زمانی برای اجرایی شدن توافقنامه سیاسی و اصلاح نظام انتخاباتی نیز از دیگر مفاد توافقنامه سیاسی هستند که هیچکدام به طور کامل، عملیاتی نشدند.
 
این در حالی است که طبق تقویم سیاسی، انتخابات ریاست وستری باید در بهار سال آینده، برگزار شود و حکومت وحدت ملی،‌ جای خود را به یک دولت منتخب بدهد.
 
بر این اساس، بازنده اصلی امضای توافقنامه سیاسی و تشکیل حکومت وحدت ملی، عبدالله عبدالله است؛ کسی که علیرغم برخورداری از آرای واقعی و بالا، هم ریاست وستری را از دست داد و هم امتیازات حداقلی پس از تشکیل حکومت شراکتی با اشرف غنی را.
 
عبدالمتین فرهمند – وستر