دولت و ان‌‌جی‌اوها؛ جنگی که از سر گرفته می‌شود


اشرف غنی؛ رئیس وستر به مؤسسات غیردولتی هشدار داد که در صورت تخلف از قانون، “دروازه‌های‌شان را خواهد بست” و به فعالیت آنها خاتمه خواهد داد.

آقای غنی آنلاین یکشنبه در اولین نشست ملی سازمان‌های غیردولتی گفت: “دیگر به مؤسسه‌های غیردولتی معافیت مالیاتی نمی‌دهیم مگر اینکه دلیل قناعت بخش بدهند. صدها مؤسسه حاضر به گزارش دهی نیستند. قابل قبول نیست. دروازه‌شان را خواهم بست. وظیفه و مکلفیت من است. اگر قانون دولت و مردم را احترام نکنند جای‌شان در افغانستان نیست. باید شفاف کار شود و قوانین و مقررات رعایت شود. هیچکسی مافوق قانون نیست. قانون شکن داریم در افغانستان. نمی‌خواهیم مؤسسه‌های غیردولتی شامل این فهرست شود.”

اگرچه آقای غنی از شماری از سازمان‌ها نام گرفت و از فعالیت‌های آنها سپاسگزاری کرد؛ اما گفت در تصویر بزرگتر، فعالیت‌های نهادهای غیردولتی با وجود مصرف پول‌های زیاد، پیشرفتی اساسی نداشته‌اند. او از غیرمتوازن بودن فعالیت مؤسسه‌های غیردولتی، نداشتن اندیشه فعال و مبتکر و پروژه‌ای بودن فعالیت‌های‌شان انتقاد کرد.

انتقادهای تند و صریح آقای غنی از فعالیت های غیر شفاف سازمان های غیر دولتی، نخستین تقابل دولت با ان جی اوها نیست. این سازمان ها در سال های گذشته نیز چندین بار به محور سیاست های ضد فساد حلقاتی در دولت افغانستان، تبدیل شده اند؛ اما لابی گری، دخالت قدرت های خارجی  و عواملی مانند فساد، نبود یک برنامه ملی توسعه و شفافیت و… سرانجام سبب شده تا ان جی اوها همواره برنده این نبرد باشند.

سال ها پیش، زمانی که رمضان بشردوست، وزیر پلان بود، به یکباره تصمیم به لغو مجوز صدها مؤسسه غیر دولتی داخلی و خارجی داد؛ زیرا از نظر او، آنها حاضر نبودند در قبال دخل و خرج خود، به دولت افغانستان گزارش بدهند و حتی شماری قابل توجه از آنها از فلسفه وجودی، مأموریت واقعی و کارکرد پشت پرده خود به نهادهای دولتی افغانستان، پاسخگو نبودند.

بشردوست اما از وزارت پلان، مجبور به کناره گیری شد؛ ولی مؤسسات غیر دولتی، با قدرتی لجام گسیخته و بی مهار به کار خود ادامه دادند.

سال ها بعد، وقتی مشخص شد که برخی از این تشکل ها زیر نام کمک به توسعه و بازسازی افغانستان، مشغول برنامه هایی مانند ترویج و تبلیغ مسیحیت و دیگر پروژه های فرهنگی و ضد ارزشی در جامعه افغانستان هستند، یکبار دیگر بحث ها در باره فعالیت و حضور این مؤسسات، بالا گرفت؛ اما لابی قدرتمند این نهادها که از سوی سفارتخانه ها، سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی و حتی نیروهای نظامی خارجی، پشتیبانی می شدند، مانع از غلبه جریان های منتقد  بر آنها گردیدند.

در دوره های آخر حکومت کرزی، بحث واگذاری کمک های خارجی به دولت افغانستان و کاهش یا حتی قطع کمک های مالی کشورهای خارجی به مؤسسات غیر دولتی، پرسش ها در باره این نهادهای فراتر از قانون را بار دیگر بر سر زبان ها انداخت؛ نهادهایی که نه مالیات می دهند، نه گزارشی از کارکردهای خود ارائه می کنند، نه حساب خرج و دخل شان، مشخص است، نه خروجی و برایند کار شان، روشن است و نه حتی خود را ملزم به کسب مجوز فعالیت از نهادهای ذیربط دولت افغانستان می دانند.

در آن زمان، دولت افغانستان، مدعی بود که ۸۰ درصد کمک مالی کشورهای خارجی به این مؤسسات واگذار می شود و تنها ۲۰ درصد آن، مستقیما در اختیار دولت افغانستان قرار می گیرد. بر بنیاد این ارزیابی، کشورهای کمک کننده، پول های کمکی خود را از مسیر ان جی اوها یا سازمان های غیر دولتی، یا بار دیگر از کشور خارج می کردند و یا صرف «پروژه» هایی می کردند که اهداف و منافع راهبردی آنها را محقق می کرد و دولت افغانستان، هیچگونه نظارت و کنترلی بر ماهیت، لزوم، ضرورت و کارکرد و برون داد این پروژه ها نداشت.

البته دولت کرزی، در برخورد با این مؤسسات، بسیار محتاطانه و محافظه کارانه عمل کرد و در سال های آخر نیز تنها با آن دسته از سازمان ها و مؤسسات غیر دولتی، درگیر شد که فعالیت های نظامی و امنیتی داشتند و به «اسکورتی ها» معروف بودند و در واقع، بخشی از بدنه نظامی و امنیتی و محافظتی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان محسوب می شدند.

کرزی به همین دلیل، خارجی ها را عامل «فساد بزرگ» می دانست و دولت را تنها مسبب «فساد کوچک» قلمداد می کرد.

اینک این نبرد دیرپای اما به اشرف غنی به ارث رسیده و به نظر می رسد که او در نظر دارد که مؤسسات غیر دولتی فعال در عرصه خدمات ملکی، توسعه، بازسازی، معارف و… را آماج قرار دهد.

اینکه او تا چه حد در این زمینه موفق خواهد شد، با توجه به تجربه گذشته، کاملا بستگی به میزان همکاری و همراهی کشورهای کمک کننده و سفارتخانه های خارجی دارد.

البته این موفقیت، حتی اگر حاصل شود به نظر نمی رسد مؤسسات غیر دولتی فعال در عرصه فرهنگی مانند سازمان های به اصطلاح حقوق بشری، مؤسسات مدافع حقوق زنان، جامعه مدنی، رسانه ها و… را شامل شود؛ زیرا در سیاست های هژمونیک غرب، تهاجم فرهنگی در پیوندی نزدیک و عمیق با تهاجم نظامی قرار دارد و آنها حاضر نیستند میان این دو، فاصله ای ایجاد شود.