دیده‌بان شفافیت: خطر نفوذ شرکت‌های خارجی در روند تعدیل قانون معادن وجود دارد


دیده‌بان شفافیت: خطر نفوذ شرکت‌های خارجی در روند تعدیل قانون معادن وجود دارد

دیدبان شفافیت افغانستان، میکانیزم تعدیل قانون معادن توسط یکی از مشاوران ریاست وستری را غیرقانونی، مشکوک و فساد آلود خوانده از احتمال نفوذ شرکت‌های خارجی در روند تعدیل آن ابراز نگرانی می‌کند.

به گزارش نویسنده وستر؛ اکرم افضلی رئیس نهاد دیدبان شفافیت افغانستان، امآنلاین چهارشنبه (۱۴ سنبله) در یک نشست نیوزی در کابل با ابراز نگرانی از چگونگی تعدیل قانون معادن گفت:”یک مشاور ریاست وستری این پروسه ملی را به گروگان گرفته است.”

آقای افضلی بیان داشت که قانون معادن با وجود آنکه بیش از سه سال از زمان نهایی شدن آن نمی‌گذرد توسط یک مشاور ریاست وستری که هیچ تخصصی در بخش معادن و کم‌ترین آگاهی نسبت به وضع عینی افغانستان ندارد در حال تعدیل است.

وی گفت که این مشاور ریاست وستری که یک تنه روند تعدیل قانون معادن را به پیش می‌برد، هیچ ارزشی به پیشنهادهای نهادهای مدنی قائل نشده و پس از تدویر یک اجلاس سمبولیک مشورتی، نظرات این نهادها را رد و حتی فعالان مدنی را به تمسخر گرفته است.

آقای افضلی بیان داشت که گذشته از آنکه قانون معادن ضرورت به تعدیل ندارد و درصورت وجود این ضرورت باید از مجرای وزارت معادن تعدیل شود، گروگان گیری روند تعدیل این قانون توسط افراد مشکوک و دخیل نشدن نهادهای مدنی در این روند پرسش برانگیز و نگران کننده است.

وی افزود:” ضعیف نگه داشتن وزارت معادن در جریان چهار سال، ناکاری و سلب صلاحیت‌های قانونی آن که در روند تعدیل قانون معادن کاملا روشن شده است، خطر نفوذ شرکت‌های خارجی در روند تعدیل قانون وسپس واگذاری قراردادها بدون درنظر داشت منافع ملی افغانستان به این شرکت‌ها وجود دارد.”

به گفته وی، ممکن است یک مشاور ریاست وستری که روند تعدیل قانون معادن را بدون مشوره با مردم و جامعه مدنی به پیش می‌برد از سوی شرکت‌های خارجی در این بخش وظیفه گرفته باشد که در آن صورت خلاف منافع ملی افغانستان عمل خواهد کرد.

رئیس دیدبان شفافیت از رهبری حکومت خواست که روند تعدیل این قانون را از مجرای وزارت معادن در مشوره با مردم و جامعه مدنی به پیش برده و از اعمال شفافیت، حسابدهی و تامین منافع ملی در امضای قرار دادهای سکتور معادن به مردم اطمینان دهد.

در همین حال ابراهیم جعفری عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی در این نشست درج نشدن میکانیزم‌هایی شفافیت و حسابدهی، پنج درصد حق الامتیاز مردم محل از استخراج معادن، چگونگی استملاک زمین و برخورد با ساکنین محل را از مواردی خواند که در پیش‌نویس تعدیل قانون معادن مد نظر گرفته نشده است.

وی نیز بیان داشت که روند تعدیل این قانون بدور از مجرای قانونی آن، در یک پروسه مشکوک و غیر ملی به پیش می‌رود و نگرانی جدی وجود دارد که منافع ملی افغانستان در این قانون چشم پوشی شود.

این عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی نیز از حکومت خواست که روند تعدیل قانون معادن را از مجرای قانونی آن و در مشوره با مردم و جامعه مدنی به پیش ببرد.

اعتراض‌ها به چگونگی تعدیل قانون معادن در حالی شدت می‌گیرد که ریاست وستری تنها با گذشت سه سال از زمان نهایی شدن قانون معادن، روند تعدیل آن را از سوی دفتر مشاوریت خود در امور مالی و بانک داری روی دست گرفته است.

با آنکه وزارت معادن در جریان بیش از سه سال گذشته از سوی سرپرست اداره شده، انتقادهایی وجود دارد که برخی حلقات حکومتی با امضای پیمان‌های مخفی با دولت امریکا، زمینه واگذاری قراردادهای بزرگ معادن به شرکت‌های امریکایی را مساعد کرده اند.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر