راه کوتاه افغانستان تا بازگشت به استبداد


راه کوتاه افغانستان تا بازگشت به استبداد

معاون اول مجلس نمایندگان در واکنش به اخراج وزیر انرژی و آب از دفتر کاری اش می‌گوید که آقای غنی برای اجراآت غیر قانونی خود از گارد شخصی استفاده کرده است.

همایون همایون گفت: “به‌خاطری که وزرات امور داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی در برخی موارد دستور رییس وستر را اجرا نمی‌کنند، رییس وستر به‌خاطر اجراأت غیر قانونی خود از پی‌پی‌اس (گارد امنیتی ریاست وستری) استفاده می‌کند.”

او افزود که ۳۰ میلیون شهروند افغانستان بنده شخصی رییس وستر نیست و او تکلیف دارد و در کشور بدمعاشی می‌کند.

به گفته او، استفاده از گارد شخصی برای اجراآت دولتی کاری خلاف قانون است و اگر اینطور باشد، او نیز از گاردهای شخصی اش استفاده خواهد کرد.

آنلاین گذشته گزارش‌هایی منتشر شد که گارد امنیتی ریاست وستری دفتر کار علی احمد عثمانی؛ وزیر انرژی و آب را بسته کرده و او را به زور به خانه اش برده اند. ریاست وستری این گزارش‌ها را رد کرده است.

 

صرف نظر از اینکه ادعاها درباره ورود مستقیم گارد شخصی اشرف غنی به دعوای پیچیده برکناری و ابقای مجدد علی احمد عثمانی در سمت وزارت انرژی و آب، تا چه میزان درست و مطابق با واقع است، صرف وضعیت کنونی حاکم بر این وزارتخانه و کشمکش های غیر قانونی رهبران حکومت وحدت ملی بر سر مدیریت آن، نشان می دهد که قانون و عدالت، غایبان بزرگ شیوه دولت داری در حکومت کنونی است و از آغاز روی کار آمدن نظام جدید تاکنون، قانون اساسی هیچگاه به اندازه زمان حاضر، مورد اهانت قرار نگرفته و لگدمال نشده است.

 

در زمینه انتصاب یا برکناری مدیران ارشد دستگاه اجرایی، هیچیک از رهبران حکومت وحدت ملی نمی توانند تصمیمی مستقل و انفرادی بگیرند و این اگرچه مخالف قانون اساسی است؛ اما بر بنیاد توافق دوجانبه رهبران کنونی دولت، کاملا درست است و باید رعایت شود.

 

با این وصف، اشرف غنی نه تنها این اصل را نادیده می گیرد و به بهانه اجرای قانون اساسی، آشکارا به سبک دیکتاتورهای استبدادپیشه پیشین عمل می کند؛ بلکه در مواردی مانند اخراج وزیر انرژي و آب، حتی پا را از این هم فراتر می گذارد و بدون در نظر گرفتن خطرات مهلک و ویرانگر یکجانبه گرایی دیکتاتورمآبانه، به اجرای بی چون و چرای تصمیم خودخواهانه شخصی خود به هر وسیله ای متوسل می شود.

 

اگر وضعیت به همین صورت ادامه پیدا کند، همان گونه که معاون اول مجلس نمایندگان هم هشدار داده است، استفاده از نیروی شخصی برای اجرای تصمیم های فردی، به یک اصل و رویه بدل خواهد شد و در آن صورت، نخستین پیامد این امر، فروپاشی دولت، حاکمیت آنارشیزم و هرج و مرج و تعلیق و تعطیل قانون گرایی و عدالت خواهد بود.

 

افزون بر این، از آنجا که این نوع برخوردها مستقیما ناشی از عصبیت های آشکار قومی و غیرت کور قبیله ای و منافع سخیف سیاسی و جناحی است، جانب مقابل نیز حق استفاده از شیوه های مشابه برای انتقام و جبران زخم ها و زیان های دیگری را برای خود محفوظ خواهد دانست و به این ترتیب، رویارویی ها و اختلاف نظرهایی که تاکنون صرفا سیاسی و سلیقه ای به نظر می آمدند، عملا جنبه سخت افزاری به خود خواهند گرفت و هر دو اردوگاه درگیر این بحران را به کنش های مشابه دیگری وادار خواهد کرد.

 

در این میان، فرقی نمی کند که آقای غنی یا داکتر عبدالله با تکیه بر چه قدرت و پشتوانه سیاسی، قومی خارجی یا داخلی، اقدام به ادامه کشمکش ها و تنش های ویرانگر جاری می کنند؛ زیرا نتیجه آن، تحت هر شرایطی، یکسان خواهد بود و آن، کوتاه تر شدن راه افغانستان برای بازگشت به استبداد و دیکتاتوری است؛ البته با این تفاوت ظریف و نه چندان کوچک که در زمان حاضر، کسی نباید انتظار داشته باشد که دیگر قومیت ها و جریان های سیاسی به عنوان «رعیت»، تابع و تسلیم و مطیع تام و تمام تصمیم های یکجانبه گرایانه و دیکتاتورمآبانه یک مجموعه زورگو و قانون شکن و استبدادگر شوند و دم برنیاورند؛ بنابراین، واکنش توده به این شیوه کنش تیم حاکم، سرکشی، قانون شکنی، ایستادگی و پایداری با استفاده از ابزارها و شیوه های نه لزوما مشروع خواهد بود.

 

بر پایه این برداشت، آقای غنی و تیمی که او را در اعلام و اعمال این سیاست، همراهی می کند و مشورت می دهد، عملا افغانستان را به سمت یک دیکتاتوری درگیر بحران و تنش می رانند؛ بی توجه به اینکه افغانستان امآنلاین اگرچه فاصله چندانی با دیکتاتوری های سلطنتی و خانی و خاندانی پیشین ندارد؛ اما به لحاظ بیداری و آگاهی توده ها و رشد و بلوغ و قدرت گیری جریان های حق خواهانه سیاسی و قومی، بسیار متفاوت از افغانستان عصر سلطه سلطان های خان سالار و خاندان های سلطان سالار است.  

 

عبدالمتین فرهمند – وستر