روند صلح؛ رهیافت قومی برای بحرانی ملی


روند صلح؛ رهیافت قومی برای بحرانی ملی

شورای عالی صلح نشستی را درباره چگونگی پیشبرد روند صلح با رهبران سیاسی برگزار کرد.

در این نشست، رهبران سیاسی از نبود طرحی واضح، پراکندگی در تلاش‌ها و نیز تبدیل صلح به یک روند کوچک قومی انتقاد کردند.

یونس قانونی؛ فعال سیاسی گفت: “جنگ کنونی به بن بست رسیده؛ ولی طرحی کارآمد در رابطه به صلح نیز وجود ندارد. شاید این بن بست فرصتی برای مذاکره موفقانه صلح باشد که در گام نخست باید برنامه‌‌ای که هم سبب باورمندی طرف‌های جنگ و هم سبب اعتماد کشورهای منطقه و جهان باشد، روی دست گرفته شود.”

او تاکید کرد که ائتلاف بزرگ ملی و شورای حراست، علاقمند صلحی واقعی در کشور اند و حکومت باید نگذارد پروسه مصالحه به یک حرکت غیر ملی تبدیل شود.

آقای قانونی گفت: “اگر به مسایل قومی و سلیقه‌های خاص در روند صلح مجال داده شود، زمینه شکست این روند فراهم می‌شود و در ضمن باید در تشکیل تیم مذاکره جامعیت اقوام و ساختارهای سیاسی و اجتماعی افغانستان از جمله نقش زنان در نظر گرفته شود.”

 

این در حالی است که اشرف غنی و تیم قومی او در ارگ ریاست وستری معتقد اند که «اجماع ملی» در زمینه صلح با تروریست های طالبان به وجود آمده و آنها این اجازه را دارند که به نیابت از «مردم افغانستان» این روند مهم و سرنوشت ساز ملی را پیش ببرند.

 

این در حالی است که نه تنها «اجماع ملی» به وجود نیامده؛ بلکه با توجه به انتقادهایی که در نشست مورد اشاره میان شورای عالی صلح و رهبران، احزاب و فعالان سیاسی مطرح شد، حتی «اجماع سیاسی» نیز در این خصوص، شکل نگرفته است.

 

احزاب و جریان های پرقدرت سیاسی و قومی،‌ در روند صلح مورد نظر ارگ ریاست وستری، هیچ نماینده ای ندارند. این روند همچنان به صورت پنهانی و ریاکارانه از سوی چند گیمگر محدود و معدود، دنبال می شود و مردم و جریان های سیاسی ملی، در جریان جزئیات روند پیشرفت کار و رویدادهای واقع شده در این زمینه قرار ندارند.

 

تیم قومی حاکم در حالی مدعی ایجاد «اجماع ملی» در زمینه صلح می شود که مکانیزم های دستیابی به اجماع ملی در قانون اساسی و رویه سیاسی و حقوقی کشور مشخص است که یکی از این روش ها و سازوکارها، برگزاری رفراندم یا همه پرسی است. مکانیزم دوم، ارائه یک طرح جامع صلح به مجلسین شورای ملی است تا نمایندگان مردم بتوانند در باره جزئیات آن، غور کرده و در نهایت، تصمیم به رد یا تصویب یا اصلاح آن بگیرند. سازوکار سوم هم تشکیل لویه جرگه برپایه همان تعریفی است که در قانون اساسی، تبیین شده است. مکانیزم چهارم هم دعوت از نمایندگان شورای ملی، احزاب، جامعه مدنی، رسانه ها، زنان و… برای حضور در تمامی روندهای تصمیم گیری و رایزنی و تعامل و توافق با گروه های مخالف است.

 

در مورد روند صلح افغانستان، هیچیک از این اتفاق ها نیافتاده است. این نشان می دهد که یک حلقه کوچک و تنگ‌اندیش قومی، به دروغ، در جایگاه مردم افغانستان نشسته و به تصمیم های یکجانبه و به شدت قومی شده ای که در خصوص سرنوشت بزرگترین بحران ملی، اتخاذ می کند، وجاهت و مشروعیت کاذب، قائل است و در حالی که مدام این دروغ را تکرار می کند که «اجماع ملی» در مورد صلح به وجود آمده، همچنان از افشای کلی ترین و بدیهی ترین اطلاعات در باره این روند برای مردم و افکار عمومی و جریان های سیاسی افغانستان، امتناع می ورزد و سعی دارد همه مجاری و کانال مشروع دستیابی به اطلاعات در این خصوص را مسدود کرده و در انحصار خود نگه دارد.

 

چنین روندی بی تردید، محکوم به شکست خواهد بود و بعید است که این بار، احزاب و جریان های سیاسی و طیف های قومی، به تیم حاکم، اجازه دهند که نقش مزورانه ای را که در زمینه صلح با گلبدین حکمتیار و حزب اسلامی گیم کرد، در باره طالبان نیز به اجرا درآورد، بدون آنکه با تبعات و پیامدهای ویرانگر آن، مواجه شود.

 

تصمیم گیری در باره صلح، یک فرایند ملی مرتبط با سرنوشت جمعی یکایک اعضای جامعه افغانستان است؛ زیرا تا امآنلاین، هزینه های سنگین و مرگبار جنگ و تروریزم طالبانی را اگرچه ماهیتا قومی است، همه مردم و اقوام ساکن کشور پرداخته اند. بنابراین، هیچکس حق ندارد، با حق و سرنوشت جمعی مردم، از موضع قوم و قبیله خود، وارد معامله صلح شود.

 

عبدالمتین فرهمند – وستر