قراردادهای معدن طلای بدخشان و معدن مس بلخاب امضا شدند


سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم می‌گوید که این وزارت قراردادهای معدن طلای بدخشان و معدن مس بلخاب را با دو شرکت خارجی در امریکا امضا کرده است.

به گزارش نویسنده وستر؛‌ عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم، امآنلاین شنبه (۱۴ میزان) در یک نشست نیوزی در کابل گفت که این قراردادها آنلاین گذشته توسط سرپرست وزارت معادن با مسوولان شرکت‌های برنده “افغان ترکیش مایننگ” و “افغان گول دیند الز”  در ایالات متحده امریکا امضا شد.

آقای مطفی گفت که پروسه داوطلبی این دومعدن، در سال ۲۰۱۲ میلادی به اعلان سپرده شده بود.

به گفته وی،‌ شرکت ترکیش افغان مایننگ که قرارداد استخراج معدن طلای بدخشان را امضاء کرده تعهد نموده است که در سه سال اول مرحله اکتشاف، ۲۲ میلیون دالر سرمایه گذاری می‌کند.

سخنگوی وزارت معادن گفت که شرکت افغان گولد ایند منرالز که برنده قرارداد استخراج معدن مس بلخاب است نیز در سه سال اول مرحله اکتشاف، ۵۶ میلیون دالر سرمایه گذاری خواهد کرد.

آقای مطفی تاکید کرد که در پروسه نهایی سازی قراردادهای معدن طلای بدخشان و مس بلخاب تمامی احکام قوانین مربوط ومشوره‌های شرکت مشورتی حقوقی و بین المللی افغانستان، در نظر گرفته شده است.

مطفی افزود که ادعای اخیر دیدبان شفافیت در مورد رفع یا عدم رفع تضاد منافع در خصوص این قراردادها موثق نیست و بی‌اساس می‌باشد.

سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت: “حکومت در سکتور صنایع استخراجی به ویژه قراردادهای مهم، شفافیت و حسابدهی را تضمین می‌کند و از نظارت نهادهای جامعه مدنی در این زمینه استقبال می‌نماید.”

این در حالی است که مسوولان دیدبان شفافیت افغانستان آنلاین پنجشنبه از امضای این قرارداد هشدار داده و گفته بودند که حکومت افغانستان می‌خواهد به شکل غیر قانونی قرارداد این معادن را در واشنگتن امریکا، امضا کند.

سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، امضای این دو قرارداد را چپاول معادن و توطئه بین المللی خواند و گفت که حکومت به ویژه رئیس وستر غنی به نحوی در این مورد معامله گری سیاسی کرده که هشدار بسیار نگران کننده برای آینده سکتور معادن کشور است.

به گفته او، شرکت معدنکاری افغان کرستال و شرکت سهامی طلای افغان که در امریکا و انگلستان ثبت است، پس از پنج سال بازهم به شکل غیر قانونی این دو قرارداد را با اعمال فشار سفارت امریکا و سفارت بریتانیا در کابل به دست آورده اند.

گفته می‌شود که سعادت منصور نادری وزیر مستعفی شهرسازی از سهامداران اصلی این دو شرکت است که خود نیز برای اخذ این قراردادهای خلاف قانون زمینه سازی کرده و پس از نهایی شدن این قراردادها چندی پیش استعفا داد.

بر بنیاد فقره ۵ ماده ۱۶ قانون معادن، شرکت‌های منتصب به مقام‌های دولتی از جمله رئیس وستر، معاونان، وزرا، اعضای شورای ملی و برخی دیگر مقام‌های عالی رتبه دولتی تا پنج سال بعد از تصدی وظیفه نمی‌توانند قراردادهای معادن را به دست آورند.

افضلی گفت که برخی مقام‌های حکومت از جمله اجمل احمدی مشاور رئیس وستر غنی برای سپردن این دو قرارداد مهم زمینه سازی کرده و حتا اقدام به تغییر قانون معادن کرده اند تا آقای غنی بانک رای خود (سید منصور نادری) را در انتخابات آینده ریاست وستری از دست ندهد.

به گفته او، در قانون جدید معادن، ریالتی(عواید حاصله دولت از معادن) را پایین آورده اند و معدن طلای بدخشان را با ۶ درصد ریالتی و معدن مس بلخاب را ۷ درصد ریالتی می خواهند به قرارداد دهند؛ درحالی که پنج سال پیش این دو قرارداد با همین شرکت‌ها با ریالتی بالاتر از ۱۰ درصد توافق شده بود.

او تاکید کرد که شرکت های قراردادی توان استخراج این معادن را ندارند و دولت به آنان فرصت داده است تا در جریان کار ضمانت بانکی خود را به دولت بسپارند که این خود نیز یک امتیاز غیر قانونی است.

نویسنده وستر- کابل