موانع بازگشت دوستم، حقوقی یا سیاسی؟


مجیب‌الرحمن رحیمی؛ سخنگوی ریاست اجرائی می‌گوید که برای برگشت عبدالرشید دوستم؛ معاون اول رئیس وستری از ترکیه، مذاکرات در داخل حکومت ادامه دارد؛ ولی تاکنون به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.

سخنگوی عبدالله گفته است که مشکل عمده آقای دوستم، همان موضوع حقوقی‌ای است که جریان دارد و برای آن باید راه حل پیدا شود.

چند آنلاین پیش، زمانی که بن علی یلدریم؛ نخست‌وزیر ترکیه به کابل سفر کرد موضوع بازگشت آقای دوستم از جمله موارد صحبت‌های او و آقای عبدالله بود.

آقای دوستم که رهبری حزب جنبش ملی را نیز بر عهده دارد، از ۲۹ ثور سال ۱۳۹۷ در ترکیه به سر می‌برد. در آغاز منابع نزدیک به او گفته بودند که معاون اول رئیس وستری برای درمان بیماری خود به این کشور سفر کرده؛ اما برخی منابع دیگر گفتند که او به عبارتی “تبعید” شده است.

جنرال دوستم در چند ماه اول اقامتش در ترکیه به فکر ایجاد ائتلافی افتاد تا بتواند بر حکومت فشار وارد کند؛ ائتلافی که آینده سیاسی آن حالا بیش از هر زمان دیگری با ابهام رو به رو شده است؛ زیرا به دنبال تعامل سیاسی عطامحمد نور با ارگ ریاست وستری و نیز سکوت و محافظه کاری آقای محقق به عنوان دیگر اضلاع ائتلاف نجات افغانستان، این تشکل سیاسی که هیچگاه به طور رسمی، اعلام وجود نتوانست، اکنون با ابهام های جدی تری رو به رو شده و روشن نیست که در انتخابات آینده پارلمانی و ریاست وستری، اعضای کنونی آن، بتوانند خود را از معرض تعاملات و معاملات مصلحت اندیشانه و منفعت گرایانه سیاسی، برحذر بدارند و همچنان به آرمان های اولیه این ائتلاف در زمینه ایجاد اصلاحات، استقرار قانون، احیای قانون اساسی، مبارزه با انحصارگرایی و سلطه طلبی قومی و… وفادار بمانند.

بنابراین، با فروپاشی غیر رسمی ائتلاف نجات افغانستان، آینده سیاسی جنرال دوستم نیز یکبار دیگر با چالش و مانع رو به رو شده است.

او که در نظر داشت با استفاده از قدرت و نفوذ سیاسی و قومی هم پیمانانش در ائتلاف نجات به ویژه عطامحمد نور و محمد محقق، بتواند دوباره به کشور بازگردد و فعالیت خود را به عنوان یک چهره قدرتمند و اثرگذار اپوزیسیونی بر ضد دولت اشرف غنی و تیم سیاسی و قومی او، از سر بگیرد، پس از چندبار تکاپوی نافرجام، سرانجام نتوانست قدرت اشرف غنی و حامیان سیاسی و نظامی او در سفارتخانه ها و نیروهای نظامی ناتو را درهم بشکند و علیرغم میل و اراده ارگ، از تبعید به وطن بازگردد.

به نظر می رسد دوستم در محاسباتش دچار اشتباه شد؛ اشتباهی که یکبار دیگر، انزوای سیاسی او را تمدید و تشدید کرد.

او که در ابتدای تشکیل ائتلاف نجات، با پیشنهادهای وسوسه انگیز ارگ، رو به رو شد و طی آن، می بایست به عنوان یک عنصر مطیع و گوش به فرمان، بار دیگر به کابل بازمی گشت و در برابر، از ائتلاف نجات، خارج می شد، به این امید که در این ائتلاف می تواند به کمک یاران و هم پیمانان سیاسی اش، ارگ را بیش از این، به تمکین و عقب نشینی و کرنش و التماس وادار کند، پیشنهاد ارگ را که به وسیله معصوم استانکزی به او ارائه شده بود، با قاطعیت رد کرد؛ غافل از آنکه عطامحمد نور و محقق، بدون آنکه بتوانند سد تبعید دوستم را بشکنند، خود به فکر آزمون راه های سیاسی بدیل، برای نزدیکی به ارگ هستند.

اکنون اما تنها امید دوستم برای بازگشت به کشور، تلاش هایی است که از مجاری رسمی دولت ترکیه به جریان افتاده است و اوج این تلاش ها، در سفر اخیر بن علی یلدریم؛ نخست وزیر آن کشور به کابل، رخ داد.

در این میان، روشن نیست که اشرف غنی و تیم او شامل اتمر و استانکزی و سلام رحیمی و اکلیل حکیمی و نیز سفارتخانه ها و نیروهای نظامی خارجی، تحت چه شرایطی، حاضر می شوند موانع سیاسی موجود در مسیر بازگشت دوستم به کشور را از میان بردارند.

چیزی که از همان آغاز وجود داشت و اکنون نیز جریان دارد، این است که برخلاف تظاهر سخنگویان حکومت، موانع موجود در مسیر بازگشت دوستم، هرگز حقوقی نیستند؛ بلکه  سیاسی اند؛ زیرا در همان آغازین آنلاینهای اعلام وجود ائتلاف نجات، حکومت حاضر به از میان برداشتن تنها مانع حقوقی این رویداد به نفع آقای دوستم بود؛ پیشنهادی که دوستم در آن زمان، آن را رد کرد.

موانع سیاسی موجود در این زمینه، بازگشت دوستم به عنوان یک فعال اپوزیسیونی، یک عنصر نظامی ضد طالبان و تروریزم در شمال، یک چهره سیاسی سرکش و غیر مطیع در برابر تصمیم های انحصارگرایانه حلقه ارگ و شورای امنیت ملی و مهم تر از همه، یک رهبر قومی مخالف تک قومی شدن قدرت در قالب پروژه هایی مانند صلح با حزب اسلامی و طالبان و… است.

حکومت نمی تواند با این رویکردهای دوستم، کنار بیاید و تا زمانی که مطمئن نشده است که او این رویکردها را کنار گذاشته است، حاضر به حل بن بست تبعید او نخواهد بود.

عبدالمتین فرهمند- نویسنده وستر