نمایندگان حاضر نیستند دارایی‌های شان را ثبت کنند؛ معاشات اعضا و کارمندان دو مجلس قطع است


نمایندگان حاضر نیستند دارایی‌های شان را ثبت کنند؛ معاشات اعضا و کارمندان دو مجلس قطع است

هیات اداری دو مجلس شورای ملی می‌گویند که معاشات اعضا و کارمندان شورای ملی به دلیل عدم ثبت دارایی نمایندگان از سوی وزارت مالیه پرداخت نشده است.

گفته می‌شود، رییس وستر غنی به وزارت مالیه دستور داده است تا زمانی که اعضای شورای ملی دارایی‌های خود را ثبت نکنند معاشات شان اجرا نشود و به همین خاطر از دو ماه به اینطرف، تمام اعضای شورای ملی و کارمندان این نهاد معاشات شان را دریافت نتوانسته اند.

هیات اداری دو مجلس می‌گویند که از دوماه به این طرف، فورمه‌های ثبت دارایی به نمایندگان توزیع شده است؛ ولی اکثر آنان، دارایی شان را تا هنوز ثبت نکرده اند.

عرفان الله عرفان نایب منشی مجلس نمایندگان در این مورد به نویسنده وستر گفت: “عدم تصویب قانون ثبت دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی یکی از دلایلی بود که نمایندگان حاضر نبودند بدون تصویب این قانون دارایی‌های شان را ثبت کنند؛ اما هم اکنون با تصویب این قانون مشکل حل خواهد شد.”

آقای عرفان افزود که تا هنوز حدود نیمی از ۲۳۰ نماینده برحال مجلس دارایی‌های شان را ثبت کرده اند و دیگران وعده داده اند که در هفته آینده این کار را انجام دهند.

قانون ثبت و اشاعه دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی بآنلاین دوشنبه (۱۴ عقرب) در ۳ فصل و ۱۶ ماده از سوی مجلس تصویب شد.

تنفیذ این قانون با ذکر ۱۲ دلیل از جمله جدیت اداره امور ریاست وستری، صلاحیت بیشتر این ادار و نیز فساد در دادستانی کل، به اداره امور ریاست وستری سپرده شده است.

قبلاً نمایندگان مجلس صلاحیت تنفیذ این قانون را به دادستانی کل سپرده بود که ریاست وستری آن را رد کرد و دوباره به مجلس فرستاد.

با این وجود، سمیع فیصل نایب منشی مجلس سنا نیز گفت که معاشات اعضا و کارمندان این مجلس نیز به دلیل عدم ثبت دارایی های سناتوران از سوی وزارت مالیه پرداخت نشده است.

آقای سمیع گفت که هیات اداری مجلس سنا در این خصوص با وزارت مالیه صحبت کرده و این وزارت وعده داده است که معاشات آنعده از سناتوران و کارمندانی که دارایی های شان را ثبت کرده اند، پرداخت خواهد شد.

براساس قانون ثبت دارای مقام های عالی رتبه دولتی، تمامی مقام‌های عالی رتبه دولتی به شمول اعضای شورای ملی، اعضای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی، مشاوران نهادهای دولتی و ژنرالان، مکلف شده اند تا دارایی‌های شان را ثبت کنند.

اما؛ عدم ثبت یا تعلل در ثبت دارایی نمایندگان مجلس پرسش برانگیز است و گفته‌های مطرح می‌شود که نمایندگان به خاطر دریافت سرمایه‌های هنگفت و غیر قانونی حاضر به ثبت دارایی شان نیستند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر