وستر – افغانستان در اسارت استعمار


افغانستان در اسارت استعمار

افغانستان پس از استعمار، سیاه‌ترین آنلاینهای خود را پشت‌سر می‌گذارد. افزایش فقر، ناامنی، کشت مواد مخدر و بحران هویت از جمله چالش‌های بزرگی است که نگرانی‌های مردم را در پی داشته و همه را دچار رنج و سراسیمگی کرده است.

دولت افغانستان از زمانی در بی‌ثباتی سیاسی و سردرگمی به‌سر می‌برد که دخالت کشورهای خارجی و فشارهای بین‌المللی دامنگیر آن شده‌است. سیاست‌ورزانی که در صحنه سیاسی افغانستان فعال اند به میزان زیادی با انگیزه‌های اقتصادی به سیاست می‌پردازند. این امر از یکسو مایۀ فساد می‌شود که اینک دامنگیر کشور شده است و از سوی دیگر، اصالت عمل سیاسی را مخدوش می‌سازد.

سیاست‌مدارانی که تحت فشارهای مطالبات پولی و شغلی پیروان شان سیاست‌ورزی می‌کنند، آنها انگیزۀ کسب ثروت و پول را در کار حرفه‌ای شان دخیل ‌ساخته، از این رو قادر نیستند به خواست‌های مردم و الزامات آنها در جامعه متعهد باقی بمانند.

سیر تاریخی دولت‌داری در افغانستان، از آوان شکل گیری دولت مدرن (سیکولار) در قرن هجدهم نشان می‌دهد که دولت‌مردان افغانستان از لحاظ قومی رقابت و تضاد بر سر تسلط حکومت داشته، اما مداخلات پس از سال ۲۰۰۱ و ورود دموکراسی به این کشور رقابت‌های قومی را تبدیل به خصومت و کمین‌گیری‌ کرده است تا جایی که تحکیم روابط و احساسات اربابان نسبت به رعیت و رسیدگی به امور آنها از اجندای سیاسی حذف شده و جای آنرا برنامه‌های سیاسی و حفظ منافع استعمارگران گرفته‌است.

افزایش حملات گروهی طالبان بر مراکز ولسوالی‌ها و شهرها هم‌چنین حملات انتحاری با مسوولیت‌پذیری گروه داعش در پایتخت به شکل نوبتی، از مسایلی است که دست‌های مرموز در پشت آن کار می‌کند تا آرامش مردم این سرزمین را از آنها بگیرد.

البته با کمی تعمق هر صاحب بصیرتی درک می‌کند، جنگ داخل افغانستان در محور استراتیژی و منافع اشغالگران می‌چرخد، چون سرمایه‌گذاری و سازمان‌دهی این جنگ سیستماتیک، از توانایی گروه‌های مخالف بالا بوده، در واقع شدت جنگ در منطقه ارتباط مستقیم با منافع منطقوی اشغالگران دارد. از این رو نمی‌خواهند آتش جنگ را خاموش سازند.

حکام افغانستان و مقامات بلندپایه امنیتی افغان، در شعله‌ورساختن جنگ به نفع استعمار نقش کلیدی را گیم می‌کنند، از یکسو نیروی‌های امنیتی افغان در خط نخست جنگ بدون مهمات و نیروی پشتیبان در معرض کشتار مخالفین قرار داده می‌شوند و از سوی دیگر با زمینه‌سازی در پایتخت و دیگر شهرهای افغانستان اجازه می‌دهند که قاتلان کرایی در تجمعات مردمی خود را انتحارکرده و افرادملکی را قربانی کنند.

هم‌چنین در برخورد با مخالفین نیروی‌های اشغالگر را به جلو انداخته، آنها هم با استفاده از نام تروریزم و دهشت باتجهیزات مدرن‌، مناطق را مورد بمباران‌های هوایی خود قرار می‌دهند که بیشترین ساکنان و قربانیان آن افراد ملکی می‌باشند، که در نتیجه تمام جنگ به قتل عام مردم افغانستان می‌انجامد.

در پی این ناآرامی‌ها، حکام برای بیرون رفت از حساب‌دهی به مردم، مسئله جنجال برانگیزی را روی دست گرفته‌اند تا از احساسات مردم نسبت به قضایای امنیتی بکاهند. بحران هویت و بحث شناسنامه‌های برقی دال برآن است. رئیس وستری به درستی درک می‌کرد، درچنین شرایطی که بحران امنیتی به اوج خود رسیده توزیع تذکره‌های برقی امکانپذیر نیست. اما بخاطر اغوای افکار عامه به توزیع نمادین آن مبادرت ورزید که در نتیجه عمل‌کرد فریبنده وی از سوی شریک سهامی‌اش به چالش کشیده شد.

بحث افزایش فقر از دیگر مسایلی است که اخیراً اداره مرکزی احصاییه افغانستان خاطر نشان ساخت که بیش از ۵۴ درصد مردم افغانستان در سال ۱۳۹۵ زیر خط فقر قرار داشته که این رقم در مقایسه با سال قبلی ۱۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. (منبع: بی بی سی)

عواملی که حکومت و رسانه‌ها در توجیه افزایش فقر مالی به آن ‌تکیه می‌کنند، قابل توجه است، اما نمی‌توان مسئله ‌افزایش فقر را به‌صورت کلی به آن عوامل نسبت داد. افزایش فقر، اساس رشد نظام سرمایه‌داری بوده، از آن جایی که شکاف اقتصادی بزرگ درجامعه و رشد نجومی درآمد یک اقلیت کوچک در حالی که میلیون‌ها نفر قادر به تأمین مایحتاج اولیه‌ی شان نیستند. ضمناً مردم افغانستان درصد بالای فقر را از زمانی تجربه می‌کنند که امور اقتصادی شان به نظام سرمایه‌داری گره خورده است.

در بحث مواد مخدر؛ افغانستان پس از اشغال توسط امریکا بزرگترین تولیدکننده موادمخدر در سطح جهان شناخته شده که مواد مخدر ۳۰ درصد استفاده کنندگان کل جهان را تولید می‌کند. البته کشت و تولید این رقم بالا اکثراً در مناطق ناامنی صورت می‌گیرد که پایگاه نیروهای امریکا در آنجا مسقر است که بدون شک بهره‌برادری و صادرات مواد مخدرافغانستان بدین پیمانه بزرگ، بجز دست داشتن قدرت‌های بزرگ جهانی، یک چنین چیزی ناممکن و غیر قابل باور است.

وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و دفتر جرایم و موادمخدر سازمان ملل، گزارشی تازه‌ای از ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشت و تجارت موادمخدر منتشرکردند. جاویداحمد قایم، معاون وزارت مبارزه با موادمخدر افغانستان می‌گوید: در سال ۲۰۱۷ میلادی به دنبال افزایش میزان کشت موادمخدر، ارزش اقتصادی کشت و تجارت این مواد نیز افزایش یافته است. به گفته او، ارزش کشت و تجارت مواد مخدر در این سال به چهار میلیارد تا ۶.۶ میلیارد دلار رسیده در حالی که این رقم در سال‌های گذشته بیشتر از سه میلیارد دلار نبوده است. ارزیابی تازه نشان می‌دهد که از این میزان ارزش اقتصادی، سهم کشاورزان تنها ۱.۴ میلیارد دلار بوده است. (منبع: طلوع نیوز)

در واقع استعمار هزینه جنگ؛ مصرف تدارکاتی و نیروی‌های اشغالگر خود را با تجارت مواد مخدر افغانستان، تأمین کرده و چندین برابر آن را که به میلیاردها دالر می‌رسد، نقداً به جیب می‎‌زند، شدت و دوام جنگ افغانستان هم‌چنان بستگی به تجارت مواد مخدر اشغالگران در منطقه دارد.

در نهایت، دوام این وضعیت، آشوب و ناهنجاری آنلاینافزون شهروندان را در پی خواهد داشت؛ شاید شماری از مردم به دلیل ضعف و فساد حکومت اعلام بیزاری از دولت کنند، اما عده‌ کثیری از مردم مشروعیت و اساس این دولت و نظام فاسد را در تناقض با اعتقادات و ارزش‌های دینی خود دانسته و از شروع در شکل‌گیری این روند دموکراتیک تحت سلطه کفار مخالف بودند.  

علی عزیز عزیزی- ارسالی به نویسنده وستر