پرونده تکفیری‌های داعش روی میز حکومت


امرالله صالح؛ رییس پیشین امنیت ملی می‌گوید که داعش در افغانستان، نام جعلی طالبان است که هدف از آن، ایجاد جنگ فرقه‌ای، قتل عام، کشتار و رعب و وحشت است.
 
آقای صالح در متنی که به تازگی در صفحات اجتماعی خود منتشر کرده، نوشته است: تسلیمی ۲۰۰ تن جنایتکار زیر نام داعش یکبار دیگر ثابت ساخت که داعش در افغانستان جعل است. داعش یک گروه دهشت افکن، فرقه ای، ضد ارزش های بشری و ضد ترقی است که از اختلافات منطقوی شرق میانه بهره گرفته و در دنیای عرب فعالیت دارد و گاه و ناگاه اهدافی را در غرب مورد حمله قرار می‌دهد.
 
به نوشته رییس پیشین امنیت ملی‌، داعشیان افغانستان تمام شان طالبان اند که در یک گیم نه چندان پیچیده استخباراتی به‌خاطر ایجاد جنگ های فرقه ای، قتل عام، ایجاد وحشت و ترس و ضعیف سازی جامعه افغانستان و از بین بردن اراده مردم افغانستان استفاده می‌شوند.
 
آقای صالح همچنین خواستار محاکمه و مجازات سنگین این افراد شده است.
   
این درخواست در شرایطی مطرح می شود که پیشتر داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی نیز گفته بود که با آنها همانند اسرای جنگی برخورد می شود و در زمینه پیگرد قضایی با آنها به مردم اطمینان داده بود.
 
اکنون این سؤال به صورت جدی مطرح می شود که حکومت به ویژه ارگ ریاست وستری، شورای امنیت ملی، دستگاه های امنیتی و نهادهای قضایی با پرونده صدها تروریست جنایتکار منسوب به داعش چگونه برخورد می کنند.
 
دست کم تا اینجای کار، برخورد حکومت با این تروریست ها غیر قابل توجیه بوده و پرسش های زیادی را برانگیخته است.
 
نحوه انتقال یا به تعبیر برخی کارشناسان و همچنین بر پایه ادعای گروه طالبان «نجات» تروریست های وابسته به داعش یا به گفته امرالله صالح «داعش جعلی» از متن کارزار این گروه با طالبان در درزاب، پرسش ها و ابهام های فراوانی را برانگیخته است.
 
بر اساس تصاویر معدودی که منتشر شده،‌ آنها در حالی که به گفته داکتر عبدالله «اسیر جنگی» محسوب می شدند، با دست های باز و در حالی که برخی از آنان لبخند به لب داشتند، آزادانه در کنار نیروها و فرماندهان امنیتی ایستاده بودند.
 
پس از آن نیز گزارش موثقی که نشان دهد تروریست های «تسلیم شده» یا «نجات یافته» با تمهیدات و تدابیر سخت امنیتی رو به رو شده باشند، مخابره نشده است. شاید همین امر هم موجب شد که شماری از کاربران شبکه های اجتماعی، به طنز یا به جد، از احتمال انتقال و پذیرایی آنها در «مهمانخانه» های امنیتی وابسته به دولت، سخن گفتند.
 
واقعیت هرچه باشد، مردم انتظار محاکمه و مجازات صریح و سریع صدها تروریست در بند دولت را دارند. این حق مشروع صدها قربانی مظلوم ترور و دهشت و خشونت منسوب به داعش در دو سال اخیر در افغانستان است و دولت تحت هیچ شرایطی نمی تواند از این خواسته، شانه خالی کند.
 
دولتی که با استفاده سیاسی و ابزاری از نیروهای امنیتی و کماندوهای ارتش، قدرتمندترین فرماندهان ضد طالبان و داعش را به بهانه دریافت شکایت های مردمی، به بند می کشد، اکنون که صدها تروریست جنایتکار منسوب به داعش را در اختیار دارد، باید عزم و اراده واقعی خود در زمینه اعمال قانون، اجرای عدالت و مبارزه با عوامل ناامنی را در عمل نشان دهد.
 
این انتظار، کاملا معقول است؛ زیرا وقتی به فرماندهان محلی اجازه مقابله با تروریزم در شمال داده نمی شود؛ دولت و دستگاه های امنیتی باید خود این مسؤولیت را بر عهده بگیرند.
 
ارگ ریاست وستری و شورای امنیت ملی همچنین باید با حمایت از محاکمه صریح و علنی تروریست های وابسته به داعش یا «داعش جعلی» به اتهام های سنگین مربوط به حمایت دست های قدرتمند درون نظام از این پروژه عربی – غربی – اسراییلی در افغانستان، پاسخ داده و نشان دهند که این اتهام ها و ادعاها کذب است و دولت در مبارزه با داعش و سایر نسخه های تروریزم، جدی و با اراده عمل می کند.
 
برای محاکمه اعضای «تسلیم شده» داعش یا طالبانی که با لباس داعش می جنگند، نیاز به پرونده سازی های موهوم و با انگیزه های سیاسی و قومی – شبیه شگردی که علیه فرماندهان ضد تروریستی از سوی ارگ و شورای امنیت ملی، استفاده می شود- نیست. پرونده های جنایات هولناک آنها از تجاوز گروهی بر زنان و دختران تا به بردگی جنسی گرفتن کودکان و پسران خردسال و تا کشتارهای بدون محاکمه و… موجود است و به سادگی می توان با استفاده از شواهد محلی، فرایند قضایی پیگرد کیفری تروریست های در بند را تکمیل کرد.
 
عبدالمتین فرهمند – وستر