کمیسیون حقوق بشر: عاملان کشتار ۳۰۰ فرد ملکی در یکه‌ولنگ مورد پیگرد قرار گیرند


کمیسیون حقوق بشر افغانستان، کشتار دسته جمعی بیش از ۳۰۰ فرد ملکی در ولسوالی یکه‌ولنگ ولایت بامیان توسط طالبان در ۱۹ جدی سال ۱۳۷۹ ه.ش را جنایت علیه بشریت خوانده خواستار پیگرد عاملان این جنایت شدند.

به گزارش نویسنده وستر؛ مسوولان این کمیسیون تاکید می‌کنند که کشتار جمعی مردم یکه‌ولنگ و سایر جنایات فجیع که در کشور اتفاق افتاده قابل چشم پوشی نیست و حکومت افغانستان می‌بایست این قضایا را بررسی و عاملان آن را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

۱۸ سال پیش از این آنلاین، در جریان یک حمله گسترده طالبان به ولسوالی یکه‌ولنگ ولایت بامیان که در ماه جدی سال ۱۳۷۹ ه.ش به منظور سرکوب حزب وحدت صورت گرفت، بیش از ۳۰۰ تن از باشندگان یکه‌ولنگ که عمدتا دهقان بودند به شکل جمعی و با حالت فجیع به قتل رسیدند.

این جنایت بازتاب گسترده بین‌المللی یافته و در کنار سایر جنایات گروه طالبان وجه بین‌المللی این گروه را به شدت خدشه‌دار نمود.

بازماندگان کشتار ۱۹ جدی که در جریان ۱۸ سال گذشته زندگی مشقت‌باری را سپری کرده‌اند، خود را فراموش شده احساس کرده و حکومت را به جهت سکوت در برابر فاجعه یکه‌ولنگ مقصر تلقی می‌کنند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان که عمدتا قضایای جنایات علیه بشریت را بررسی می‌کند، کشتار جمعی شماری از باشندگان یکه‌ولنگ را جنایت علیه بشریت تلقی کرده و بررسی نشدن این جنایت هولناک و جنایت‌های از این نوع ابراز ناراحتی می‌کنند.

محمد جواد دادگر، مسوول ساحوی کمیسیون حقوق بشر در بامیان در گفتگو با نویسنده وستر گفت که کشتار مردم یکه‌ولنگ در زمستان سال ۷۹ خورشیدی نمونه‌‌ای تمام و کمال از قضایای جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

او گفت که در جریان این رخداد گروه طالبان بیش از ۳۰۰ غیرنظامی که بیشتر آنان دهقان، معلم، دانش‌آموز و کارگر بودند را به شکل جمعی و فاجعه‌آمیز به قتل رساندند و موجب آوارگی هزاران فامیل در سرمای زمستان شدند.

آقای دادگر گفت که کمیسیون این رخداد را بررسی و مستند سازی کرده و گزارشی مفصلی که وضعیت و دیدگاه بازماندگان کشتار ۱۹ جدی را نیز شامل می‌شود در ارتباط به آن تهیه کرده اما پس از تصویب قانون عفو عمومی در پارلمان، فراروی نشر این گزارش موانع ایجاد شده است.

وی، فاجعه یکه‌ولنگ را جزء از قضایای دانست که شامل مرور زمان نشده و در هر زمانی قابل بررسی است و می‌بایست حکومت برای بررسی آن و توجه به بازماندگان قربانیان اقدامات جدی روی دست گیرد.

در همین حال عبدالله احمدی عضو ارشد گروه کاری مشترک عدالت انتقالی در گفتگو با نویسنده وستر، کشتار مردم یکه‌ولنگ در سال ۱۳۷۹ را نمونه روشن جنایت علیه بشریت توصیف کرده و بررسی این رخداد را از مسوولیت‌های حکومت خواند.

آقای احمدی گفت که حکومت علی‌الرغم تصویب قانون عفو عمومی از سوی پارلمان باید زمینه بررسی فاجعه یکه‌ولنگ و پیگرد عاملان این رخداد تراژیک را مساعد کرده و به خانواده‌های قربانیان ۱۹ جدی توجه جدی نماید.

وی، پارلمان آینده را که قرار است چندی پس از این آغاز به کار کند نیز مکلف دانست تا قانون عفو عمومی را که موجب فراموشی تمام جنایات جنگی گذشته شده است، لغو نموده و زمینه بررسی رخدادهای فاجعه‌بار گذشته را مساعد کنند.

سالآنلاین کشتار جمعی شماری از مردم یکه‌ولنگ سالانه از سوی بازماندگان این قربانیان زیر نام” یادبود از مظلوم‌ترین شهدای قرن” در یکه‌ولنگ و کابل گرامی داشت می‌شود. بررسی رخداد ۱۹ جدی، پیگرد عاملان مستقیم و غیر مستقیم این کشتار، درج حادثه ۱۹ جدی در تقویم رسمی کشور و عطف توجه حکومت به خانواده ‌ها و بستگان قربانیان از عمده‌ترین خواست‌های است که هر ساله مطرح می‌شود.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر